طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي على مخالفاتها الجسيمة بحق الأرض الفلسطينية، لا سيما ضم الأغوار، وضرورة التنفيذ الفوري لقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية فورًا وقبل فوات الأوان.

وقالت الوزارة، في بيان لها أمس الأربعاء، إن حرب الاحتلال الاستيطانية التوسعية وعمليات التطهير العرقي واسعة النطاق تتسارع ضد الوجود الفلسطيني في الأغوار بأشكال وأساليب مختلفة.

وأشارت إلى استهداف الاحتلال للتجمعات البدوية ومدارسها ومراكزها الصحية وهدم المنازل خاصة في المنطقة الواقعة من شرق القدس المحتلة وصولًا إلى الأغوار كما حصل من هدم لمنزلين صباح اليوم ومطاردة وملاحقة المزارعين ورعاة الأغنام وطردهم من أرضهم بحجة التدريبات العسكرية المتواصلة.

ولفتت إلى حرب الاحتلال المفتوحة على خزانات وأنابيب المياه كما حصل في عملية هدم خزاني مياه في سهل طوباس والمزروعات الفلسطينية والطرق الزراعية وألواح الطاقة الشمسية والمشاريع التطويرية الممولة من عديد دول العالم بما فيها الاتحاد الأوروبي، وغيرها من أشكال القمع والتنكيل اليومي لكل ما هو فلسطيني في الأغوار.

وأوضحت أن تصاعد هذه الحرب الاستعمارية المتواصلة يأتي ترجمة للتوجهات الإسرائيلية الرسمية والوعود التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الأغوار، ومشاريع القرارات الإسرائيلية الهادفة إلى ضمها لـ"إسرائيل"، في ظل دعم وإسناد أمريكي ملحوظ لهذه الخطوة.

وأدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات إجراءات وتدابير الاحتلال القمعية ضد المواطنين الفلسطينيين، والسياسات الاستعمارية التوسعية التي تستهدف الاغوار.

ورأت فيما يجري في الأغوار عبارة عن عمليات تطهير عرقي واسعة النطاق وضم تدريجي صامت للأغوار، بانتظار إعلان إسرائيلي رسمي بمظلة أمريكية بهذا الخصوص.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ ما يلزم من الإجراءات لنفض الغبار عن قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية وإخراجها إلى حيز التنفيذ فورًا، وقبل أن تفقد الأمم المتحدة مصداقيتها في أعين ووعي الفلسطينيين وأحرار العالم.