السلطة الفلسطينيّة للجنايات الدوليّة: إعلان الضم يعفينا من التزامات أوسلو

• الاتحاد
• 06/06/2020

ردّت السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة أمس الجمعة، على استجواب محكمة الجنايات الدولية في لاهاي حول المكانة الحاليّة لاتفاقيات أوسلو الموقّعة مع إسرائيل، بتأكيدها أنها تجد نفسها في حل من كافة اتفاقياتها مع إسرائيل والولايات المتحدة.
وأشار وزير الخارجيّة الفلسطيني رياض المالكي إلى أن "رد دولة فلسطين يأتي في سياق الإجراءات القانونية المتعلقة بالولاية الإقليمية التي طلبت المدعية العامة البت فيها، والمفترض ألا يكون له أي علاقة بالواقع السياسي الفلسطيني أو اتفاقيات أوسلو. حيث جرى التأكيد على أن كلمة الرئيس وما تضمنته لا يغير من مكانة الأرض الفلسطينية المحتلة، بل يعيد التأكيد على استمرار تحمل إسرائيل، كقوة احتلال، مسؤولياتها وفق اتفاقيات جنيف، والقانون الدولي."
كما أكد الوزير أن رد دولة فلسطين "أبرز ان اعلان القيادة الفلسطينية انها في حل من الاتفاقيات الموقعة جاء بسبب خطط الحكومة الاسرائيلية في ضم الارض الفلسطينية، ما يشكل مخالفة للقانون الدولي ومبادئه الراسخة، وخاصة عدم جواز الاستحواذ على الأرض بالقوة، إضافة إلى اعتباره جريمة بموجب ميثاق روما وتقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية"
وتزداد الضغوطات على محكمة الجنايات الدوليّة حيث صرح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو يوم الثلاثاء الماضي أن "الإدارة الامريكية ستعلن قريبا عن الخطوات التي تنوي اتخاذها لمنع محكمة الجنايات الدولية في لاهاي من مقاضاة اسرائيل والولايات المتحدة بتهم ارتكاب جرائم حرب." وأضاف بومبيو في تصريحه " نحن مصممون على حماية الأمريكيين و حلفائنا في إسرائيل من ملاحقة المحكمة الدولية الفاسدة".