اللجنة العامة لمناهضة التعذيب تطالب بضمان حقوق الأسرى لمواجهة الوباء

• الاتحاد
• 18/03/2020

طالبت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل يوم أمس مصلحة السجون بتلقي معلومات حول كيفية وماهية تطبيقهم للخطوات المعلن عنها في التعامل مع الأسرى والمعتقلين في السجون الاسرائيلية لمواجهة وباء الكورونا.
وأكدت المحامية جنان عبده باسم اللجنة، في برقية الى رئيس مصلحة السجون بالوكالة آشير فاكنين على مسؤولية مصلحة السجون في تقديم العلاج الصحي والوقائي وحماية الاسرى والأسيرات والمعتقلين من أي عارض على الصعيد النفسي والجسدي. 
وعبّرت عبده عن القلق من مدى استعدادات السجون وجهوزيتهم لتطبيق الخطة، كما وحذّرت من انتهاك الحقوق الأساسية للأسرى تحت مسمّى خطة الطوارئ. 
وأكّدت اللجنة لمناهضة التعذيب على أهمية الشفافية وحرية المعلومات حول كيفية تطبيق "العزل" خاصة أمام اعلان مصلحة السجون عن نيتها "تقليص وتيرة الزيارات للمحكومين لمرة بالشهر وتقليص عدد الزوار من الأهل" و"تقليص حركة الاسرى قدر المستطاع". 
ونوّهت اللجنة لمناهضة التعذيب أن مفهوم العزل للشخص المعزول في بيته تختلف تماما عن عزل أسير داخل السجن، والى أنه من غير الواضح كيف سيتم تطبيق "تقليص حركة الأسرى" ومعناه.
وأكدت اللجنة على أهمية التواصل مع الأهل بالنسبة للأسيرة وللعائلة محذرة انه في حال كان المقصود الغاء او تقليص ساعات خروج الاسرى للساحة فينبغي على مصلحة السجون ضمان البدائل لهم.
واعتبرت الرسالة انه وفي حال لم يتم طرح بدائل فان هذا التقليص أو المنع يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الأسرى الأساسية كالحق في الخروج الى الساحة والتي تشملها وتتحدث عنها أنظمة السجون بنفسها. 
وحذرت من أن يتحول العزل الى انتهاك صارخ في حال لم تتوفر بدائل للأسرى للترفيه عن أنفسهم والتواصل مع العالم الخارجي وبالذات مع عائلاتهم، وحتى فيما بينهم داخل السجن.
وشددت الرسالة على أهمية تزويد الاسرى بوسائل الوقاية والنظافة والتعقيم بالكميات وبالوتيرة في الوضعية الحالية والتي لا تمكن ولا تسمح للأسرى أن يقوموا بمشتريات حاجياتهم بحرية.
 ونبّهت كذلك لأهمية الاعتناء بمجموعات خاصة في خطر بين الاسرى بينهم المرضى المزمنين وكبار السن متسائلة حول كيفية تطبيق توجيهات وزارة الصحة في إشكالية المحافظة على مسافة مترين بين شخص وآخر داخل الزنازين.

وطالبت عبده في رسالتها بأن تخضع الاجراءات لمعيار المعقولية كي لا تتحول لوسيلة قمع جارفة ولوقت غير محدد وغير معروف بدلا من الهدف الوقائي المطلوب.
 واختتمت عبده رسالتها بالقول: "نحذر من تحويل السجون الى مناطق معزولة عن العالم ونؤكد قلقنا من أن تؤدي خطة الطوارئ الى انتهاكات فظة لحقوق المساجين عامة والاسرى الامنيين خاصة في ظل التقييدات المفروضة عليهم أصلا".