بطلب من النائب العالم محكمة فلسطينية تقر بحجب 59 موقعًا وصفحة إلكترونية فلسطينية

• الاتحاد
• 21/10/2019

أصدرت محكمة صلح رام الله، قرارًا يقضي بحجب 59 موقعًا وصفحة إلكترونية فلسطينية وعربية، بدعوى الإساءة للسلطة وتهديد السلم الأهلي والأمن القومي الفلسطيني، وذلك بطلب من النائب العام.

جاء في قرار المحكمة، الصادر في 17 تشرين أول 2019، إنه و"بالتدقيق في هذا الطلب تجد المحكمة أن النيابة العامة قد أسست هذا الطلب سندًا لنص المادة 2/39 من القرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية رقم "10" لسنة 2018، على سند من القول إن الجهة المستدعى ضدهم، قد أقدمت على نشر ووضع عبارات وصور ومقالات عبر الشبكة العنكبونية من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الأهلي والإخلال بالنظام العام والآداب العامة وإثارة الرأي العام الفلسطيني".

وأضافت: سندا لما تقدم فإن المحكمة تقرر إجابة طلب النائب العام وحجب المواقع الالكترونية المذكورة أعلاه، قرار صد تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/10/2019"، بناء على الطلب ومن حيث الموضوع ظاهر الأدلة المقدمة فيه، وبنص المادة 2/39 من القرار بقانون رقم (010) لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية، التي تجيز حجب المواقع الالكترونية".

وقالت أن أسباب الحجب، تعود الى "أن المواقع الالكترونية تقوم بالتهجم والإساءة إلى رموز في السلطة الوطنية، وتقوم بنشر ووضع عبارات وصور ومقالات عبر الشبكة العنكبوتية، من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الاهلي، والاخلال بالنظام العام، والآداب العامة، وإثارة الرأي العام الفلسطيني"

من جانبها، اعتبرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، نقابة الصحفيين أن قرار محكمة صلح رام الله الذي تم تسريبه اليوم الى بعض وسائل الاعلام والقاضي باغلاق 59 موقعاً صحفيا الكترونياً، بمثابة مجزرة بحق حرية الرأي والتعبير ووسائل الاعلام الفلسطينية، ويوم أسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية.

وأكدت النقابة أن هذا القرار القضائي المستند إلى القرار بقانون رقم رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية يؤكد على التخوفات التي طالما عبرت عنها النقابة باعتبار هذا القانون سيف مسلط على رقاب الصحفيين، وأن قرار المحكمة قد يعد استخدامًا فظًا لهذا السيف، ويشكل استهتاراً بنقابة الصحفيين والجسم الصحفي عموماً، إضافة إلى أنه يناقض تعهدات رئيس الحكومة محمد اشتيه بصون الحريات الاعلامية.

وأشارت النقابة إلى أن قيام النيابة العامة بطلب حجب هذه المواقع يناقض كل التعهدات والتفاهمات السابقة مع النقابة، ويحلل النقابة من أية التزامات بهذا الشأن.

وطالبت النقابة مجلس القضاء الأعلى باتخاذ ما يلزم من إجراءات لنقض هذا القرار وإعدام أثره وبمراجعة الآلية التي اتخذ بها، وأكدت أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية، وبأقصى سرعة، لاستئناف هذا القرار والطعن به وبمشروعيته، مشيرة إلى أنها تدرس كيفية الرد والخطوات الميدانية التي ستنفذها والتي سيعلن عنها لاحقاً، داعية الجسم الصحفي إلى الالتفاف حول النقابة وإسناد خطواتها وقراراتها.