بيت لحم: وقفة احتجاجية نسوية بعد جريمة القتل البشعة في وادي النار

• الاتّحاد
• 20/09/2020

شاركت عشرات النسوة، امس السبت، في وقفة احتجاجية ضد جرائم القتل والعنف في مجتمعنا الفلسطيني، والتي كان آخرها الجريمة البشعة التي حدثت في وادي النار وراح ضحيتها مواطن وزوجته وشقيقته.
واحتشدت المشاركات تلبية لدعوة تجمع المؤسسات التنموية النسوية ببيت لحم في منطقة باب الزقاق، ورددن شعارات منددة بجرائم القتل والعنف وطالبن بوضع حد لها.
وقالت مديرة مؤسسة تنمية واعلام المرأة النسوية سهير فراج، في كلمة تجمع المؤسسات التنموية، إن هذه الوقفة تأتي للتنبيه بمخاطر ازدياد الجريمة والعنف، والتي كان آخرها الجريمة التي وقعت في وادي النار، والمطالبة بسن منظومة حماية اجتماعية وقانونية، ودعوة الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم على وجه السرعة لوقف هذه الجرائم في المجتمع الفلسطيني ومحاسبة المجرمين.
واستنكرت وزارة شؤون المرأة الجريمة المروعة وغير الأخلاقية التي أسفرت عن مقتل فتاتين وشاب وأعربت عن ثقتها بأداء الأجهزة الأمنية وأجهزة العدالة المختصة وقدرتها على القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.
وأعربت في بيان لها، عن أسفها لما آلت إليه هذه القضية الأسرية كقضية حماية، وتم قتلها بدم بارد بعد خروجها مع زوجها وإتمام كافة الإجراءات اللازمة حسب الأصول والقانون ووفق الأنظمة المعمول بها.
وأكدت الوزارة على تنفيذ قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية ضد مرتكبي جريمة القتل وضد أي جريمة قتل ترتكب في المجتمع الفلسطيني، وتوقيع أقصى درجات العقوبة على الجناة مرتكبي هذه الجرائم، وأنها ستستمر في متابعة هذه القضية وإجراء ما يلزم من مراجعات وتقييمات واستخلاص الدروس والعبر، وعزمها على التصدي لكافة أشكال العنف الأسري والعنف المبني على النوع الإجتماعي، وأنها ماضية مع شركائها في مجال توفير الحماية للأسرة من العنف.
وأكدت أهمية استكمال بناء منظومة حماية الأسرة من العنف، وفي مقدمتها إنجاز وإقرار قانون حماية الأسرة الذي يشكل رادع لكل مرتكب جرم ضد النساء والأطفال.
وبينت أن قضية القتل التي وقعت اليوم بوادي النار ببيت لحم تجاوز خطير وانتهاك لأدنى معايير حقوق الأنسان بشكل عام و حقوق النساء بشكل خاص.
وطالبت باتخاذ أقصى درجات العقوبة لمرتكبي هذه الجريمة.