news-details

تقرير: الفلسطينيون يعتبرون الحكومة الجديدة في إسرائيل برئاسة بينت امتدادا لنهج نتنياهو

اعتبر الفلسطينيون أن تنصيب حكومة جديدة في إسرائيل برئاسة نفتالي بنيت امتدادا لنهج رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في مستهل اجتماع حكومته الأسبوعي في رام الله، أمس الاثنين، إن الجانب الفلسطيني يرى أنه "لا يوجد للحكومة الجديدة أي مستقبل إن لم تأخذ بالاعتبار مستقبل الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة الذي بات تعداده يزيد عن تعداد الإسرائيليين بين النهر والبحر".
وتابع اشتية، "لا نعتبر الحكومة الجديدة أقل سوءا من سابقاتها، منددا بإعلان رئيس الوزراء الجديد نفتالي بينت دعم الاستيطان خاصة في المناطق المسماة (ج) في الضفة الغربية.
وأكد اشتية، أن الشعب الفلسطيني سيواصل "تصديه لتلك المحاولات التي مارسها سلفه بنيامين نتنياهو الذي طويت صفحته، معتبرا أن مغادرة نتنياهو كرسي الحكم بعد 12 عاما متواصلة من مكوثه فيه تكون قد انطوت واحدة من أسوأ المحطات في تاريخ الصراع".
وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني، الحكومة الإسرائيلية الجديدة بإنهاء الاحتلال وأدواته من استيطان وغيره والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وهذا أول تعقيب فلسطيني رسمي على أداء بينيت الليلة الماضية اليمين الدستورية رئيسا لوزراء دولة إسرائيل لينهي حقبة بنيامين نتنياهو أطول رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل والتي امتدت ل 12 عاما متواصلة.
وشغل نتنياهو (71 عاما) منصب رئيس الوزراء منذ عام 2009، ويحاكم في ثلاث قضايا فساد منفصلة، وهي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة وفشل في تشكيل حكومة بعد أربع جولات من الانتخابات في إسرائيل في غضون عامين كان أخرها في 23 آذار الماضي.
وتضم الحكومة الإسرائيلية الجديدة 27 وزيرا، من بينهم تسعة وزراء من النساء، ووزير عربي واحد، حيث تعتبر الحكومة الجديدة ثالث أكبر حكومة حتى الآن منذ تأسيس الدولة.
واعتبر المستشار السياسي في وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أحمد الديك، أن حكومة بينت أمام "اختبارات عاجلة ستحدد موقف الجانب الفلسطيني بالتعامل معها".
وقال الديك لوكالة الأنباء "شينخوا"، إن القضايا الملحة تتمثل بمسيرة الأعلام المقرر تنظيمها، اليوم الثلاثاء، من قبل المستوطنين في القدس وكذلك قضية تهجير الفلسطينيين في أحياء المدينة المقدسة.
وأضاف الديك، أن الجانب الفلسطيني "رغم المؤشرات السيئة التي صدرت عن الحكومة الجديدة فيما يتعلق باستمرار الاستيطان إلا أن الحكم عليها ليس من منطلق وجود نتنياهو أو عدمه وإنما من موقفها تجاه القضايا الكبرى".
وأشار الديك، إلى أن القضايا هي تقرير المصير للفلسطينيين وحق إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية ووقف الاستيطان وعمليات الضم وإنهاء حصار غزة والالتزام بمبدأ حل الدولتين.

أخبار ذات صلة