عدالة: قرار "ماحش" دليل على ضرورة التحقيق معه في ملفات قتل الفلسطينيين بيد الشرطة

• الاتحاد
• 21/10/2020

علّق مركز عدالة تعقيبًا على قرار قسم التحقيق مع رجال الشرطة "ماحش"، المتعلق بملف التحقيق في جريمة قتل الشهيد إياد الحلاق، بالقول إنه مرة بعد مرة، تكشف المؤسسة الإسرائيلية عن سياستها الحقيقية في التعامل مع جرائم قتل الفلسطينيين برصاص الشرطة وقوات الأمن المختلفة، من خلال عدم المحاسبة ولا الإقرار بالذنب، وتشجيع مثل هذه الجرائم، وآخرها كانت مسرحية التحقيق في جريمة قتل الشهيد إياد الحلاق في القدس برصاص حرس الحدود.

وقال مركز عدالة إن "ماحش" استغل هذه المرة بندًا في القانون لا يمت لقوة الدليل ووضوحه بصلة للتستر على المجرمين، ليضاف إلى التزام سلطة تطبيق القانون بالدفاع عن عناصر الأمن التي تقتل الفلسطينيين في كل مكان. وطالما تنظر النيابة العامة و"ماحش" إلى الفلسطيني كعدو مباح قتله دون حسيب ولا رقيب، ستتشابه كل نتائج العنصرية: إفلات من العقاب وزيادة في جرائم قتل الأبرياء.

وأضاف عدالة في بيان له "نعود ونكرر ما طالبنا به مرارًا وتكرارًا منذ هبة أكتوبر 2000 وحتى اليوم، يجب إقامة لجنة مهنية تكون قرارتها ملزمه قانونيا، لتحقق في قصور وفشل "ماحش" في التحقيق مع رجال الشرطة حول جرائم قتل الفلسطينيين."

وكان مركز عدالة قد عمم في نهاية شهر أيلول بيانًا تبنته لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، يطلب فيه تشكيل لجنة مستقلة من أعضاء معروفين بمصداقيتهم ومهنيتهم، يتم اختيارهم بموافقة القيادة السياسية العربية في إسرائيل. وتكون قرارتها ملزمه قانونيا وصلاحياتها كما يلي:

أ) فحص الإخفاقات والمخالفات القانونية في جميع التحقيقات في ملفات أكتوبر 2000 وفحص مجمل لعمل جهاز التحقيقات.

ب) التوصية بتوجيه الاتهام إلى المسؤولين عن القتل وجرح المئات.

ج) التحقيق في قضايا القتل الفردي لمواطنين فلسطينيين في إسرائيل منذ عام 2000 والتي أغلقها "ماحش".

د) إصدار لوائح اتهام فورية ضد المسؤولين عن قتل الشهيد يعقوب أبو القيعان، وكذلك ضد أفراد سلطات إنفاذ القانون لعرقلتهم سير التحقيق والعدالة.