news-details

م.ت.ف: عمليات تهويد وتطهير عرقي صامت في القدس وتحذيرات أممية من مخططات الضم التوسعية

 

 

نابلس - أكد التقرير الاسبوعي للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن مدينة القدس المحتلة تشهد مخططات تهويدية متواصلة تشترك فيها حكومة الاحتلال وبلدية موشيه ليؤون والجمعيات الاستيطانية، وتواطئ القضاء الاسرائيلي بهدف تحجيم الوجود الفلسطيني في المدينة، من خلال شن سلطات الاحتلال الاسرائيلي حربا شاملة على المقدسيين خاصة بالتوسع في عمليات الطرد والتهجير القسري الجماعي.

واشار التقرير الذي يغطي الفترة ما بين 15 و21 حزيران الجاري، الى ما هو جار هذه الايام في منطقة واد الحمص في صور باهر، حيث خطر الطرد والتهجير القسري يتهدد مئة عائلة مقدسية بهدم 16 بناية منها 11 تقع في المنطقة المصنفة (A) و 3 تقع في المنطقة (C) واثنتان تقعان ضمن المنطقة المصنفة (B). بحجة "قربها من الجدار العنصري ما يشكل خطرا امنيا لا يمكن الاحتلال من مراقبة المنطقة"، لكن الهدف الحقيقي لحكومة الاحتلال هو شق طريق استيطاني يربط ما بين مستوطنتي "هار حوماه" في جبل أبو غنيم مع مستوطنة "معاليه ادوميم".

ولفت التقرير الى ان سلطات الاحتلال امهلت أهالي حي وادي الحمص بالقرية حتى تاريخ 18 تموز المقبل، لتنفيذ قرارات هدم منازلهم "ذاتيًّا" أو يهدمها جيش الاحتلال بعد هذا التاريخ.

ويقع الجزء الأكبر من البنايات التي صدِّق الاحتلال على هدمها في منطقة مصنفة "A"، وهي حاصلة على تراخيص بناء من وزارة الحكم المحلي الفلسطينية. وقد حذرت مصادر مقدسية بان نجاح الاحتلال في ذلك فإن الخطر سيمتد ليشمل مئات البنايات بواقع آلاف الشقق السكنية على طول مقاطع الجدار العنصري الملتف حول مدينة القدس ليشمل بنايات في شمال المدينة (حي المطار وكفر عقب وقلنديا) ووسط القدس (مخيم شعفاط وضاحية راس خميس وضاحية راس شحادة) وبنايات بالقرب من الجدار في بلدتي ابو ديس والعيزرية جنوب شرق القدس، وأخرى بالقرب من قرية الزعيّم وبلدتي حزما وعناتا شمال شرق المدينة.

واستكمالا لسياسة الهدم المتواصلة لبيوت المقدسيين يتجه وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال، المتطرف جلعاد أردان، لإقرار مشروع قانون يمنع الحكومة الفلسطينية من إقامة أي أنشطة في مدينة القدس المحتلة، ويقضى بفرض عقوبات جنائية والسجن لمدة 3 سنوات على من يشارك أو يمول أنشطة فلسطينية في القدس المحتلة.

وفي انتهاك جديد على طريق التهويد صادقت بلدية الاحتلال في القدس على إطلاق أسماء حاخامات على شوارع سلوان الملتصقة بأسوار البلدة القديمة وصادقت لجنة الأسماء في بلدية الاحتلال، برئاسة رئيس البلدية، موشيه ليؤون، على إطلاق أسماء على 5 أزقة وشوارع صغيرة في حي بطن الهوى في سلوان، علما أنه يستوطن القرية نحو 12 عائلة من المستوطنين اليهود، وسط مئات العائلات الفلسطينية.

على صعيد آخر أقدمت قوات الاحتلال على اقتلاع عشرات الأشجار من المدخل الجنوبي الغربي لبلدة العيساوية وذلك بعد عدة ساعات من توزيع اخطارات الهدم وإخلاء الأراضي في البلدة بحجة "الأمن وعرقلتها لكاميرات المراقبة المثبتة بالمكان". كما منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أهالي حي واد الحمص ببلدة صور باهر جنوب غرب مدينة القدس المحتلة، من نصب خيمة على أراضيهم احتجاجًا على قرار المحكمة الاسرائيلية العليا بهدم 16 بناية بالحي حيث حاصرت خيمة الاعتصام وطالبت السكان بهدمها، وهددتهم انه في حال بقيت الخيمة سيتعرضون للمساءلة القانونية.

وتتعرض محافظة بيت لحم على غرار محافظة الخليل لهجوم استيطاني جديد بعد أن خصصت سلطات الاحتلال حوالي 1200 دونم لبناء حي جديد من شأنه توسيع "مستوطنة إفرات" باتجاه مدينة بيت لحم في منطقة تعتبر حساسة سياسيا، حيث من المتوقع أن يُوسع الحي الجديد المنطقة السكنية في مستوطنات "غوش عتصيون" حتى أطراف الضواحي الجنوبية لمدينة بيت لحم، بحيث يتم تطويقها بالمستوطنات.

ويتطلب بناء حي كبير في المنطقة شق طرق وإنشاء بنية تحتية وأعمال أخرى كبيرة، وتشييد المباني نفسها.

وكانت دولة الاحتلال قد أقامت مستوطنتي "هار حوما" و"هار جيلو" شمال بيت لحم، بينما يحاصر المدينة من الغرب الطريق 60، ومستوطنات "غوش عتصيون" المقامة خلفه، وفي الجنوب أقيمت مستوطنة "افرات" على العديد من التلال المجاورة لبيت لحم. كما شرع مستوطنون بتجريف أراضٍ في قرية كيسان شرق بيت لحم يرافقهم موظفون من ما تسمى بالإدارة المدنية وتحت حماية قوات الاحتلال بهدف إقامة محطة توليد طاقة شمسية. وتم التجريف في أراضٍ تم الاستيلاء عليها منذ سنوات تحت حجة أراضي دولة وتبلغ مساحتها الاجمالية (660) دونما، وهذا من شأنه ان يلتهم المزيد من الأراضي وبالتالي محاصرة القرية لتكون رهينة لإجراءات المحتل، فيما جرَفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أراض

زراعية وهدمت سلاسل حجرية في بلدة بتير غرب بيت لحم. كما صدّقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تقطيع اكثر من الفي شجرة زيتون معمرة بدعاوى أمنية الواقعة ما بين المدخل الغربي لبلدة تقوع ومدخل قرية المنية جنوب شرق بيت لحم، على مساحة ما يقدر بـ 80 دونما.

على صعيد آخر بدى المشهد معبرا الاسبوع الماضي بين المواقف التي تشير الى اطماع اسرائيلية في ضم مناطق في الضفة الغربية وتلك التي تحذر من الاخطار المدمرة المترتبة على ذلك. فقد حذر نيكولاي ملادينوف، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، في الجلسة الدورية الأخيرة لمجلس الأمن الدولي، حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، أعضاء مجلس الأمن الدولي من مغبة التفكير الاسرائيلي بضم الضفة الغربية المحتلة أو بعض أجزائها، معتبرًا أن ذلك سيدمّر عملية السلام، وآفاق ما يسمى بحل الدولتين. وأبلغ المسؤول الأممي المجلس بأن إسرائيل تواصل انتهاك القرار رقم 2234 الذي أصدره المجلس في 23 كانون الأول 2016 وأكد إنّ "التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليس له أي سند قانوني ويجب أن يتوقف".

وقد جاء ذلك متزامنا مع إعلان جيسون جرينبلت المبعوث الأميركي لعملية السلام في الشرق الأوسط عن دعمه لحق إسرائيل في ضم أجزاء من الضفة الغربية في إطار تعليقه على تصريحات السفير الأميركي في إسرائيل دفيد فريدمان، حول الحق الإسرائيلي في ضم أراضي من الضفة الغربية، حيث علق على تصريحات السفير بالقول: "اعتقد أن الأمور قيلت بأناقة، وأنا أؤيدها".

أخبار ذات صلة