مزاعم بوجود خلاف في حكومة الاحتلال حول تثبيت البؤرة على جبل صبيح

• الاتحاد
• 04/02/2022

نقلت صحيفة "هآرتس" اليوم الجمعة، عن مصدر في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، زعمها، بوجود خلاف داخل الحكومة بشأن مخطط تثبيت البؤرة الاستيطانية، الجاثمة على جبل صبيح جنوب نابلس. وهذا بعد أيام من صدور موقف المستشار القضائي للحكومة، المنتهية ولايته أفيحاي مندلبليت، يجيز إجراءات الاحتلال لتثبيت البؤرة، المسماة لدى عصابات المستوطنين "أفيتار"، وعلى مساحة 60 دونما.
وحسب من وصفته الصحيفة بـ "شخصية رفيعة" شاركت في صياغة مخطط الحكومة ودفعه نحو التطبيق، قوله إن "نقطة الانطلاق خلال الاسابيع الاخيرة كانت أن هذه الخطوة لن تخرج الى حيز التنفيذ في نهاية المطاف". وحسب اقوال هذه الشخصية فإنه "من الواضح لجميع الاطراف التي تروج لهذه الخطوة أن المحكمة العليا لن تسمح بتطبيقها، وأن المحكمة ستفسخ هذه الخطة رغم التسويغ الذي اعطاه اياها المستشار القانوني للحكومة". 
وجاء أيضا أن وزيرة الداخلية في حكومة الاحتلال، أييليت شكيد، تدفع قدما بهذه الخطة رغم أنه من غير المعقول تطبيقها بسبب التزامها امام جمهور ناخبيها، وأن وزير الحرب، بيني غانتس، شرح بأنه ملزم بتطبيق الاتفاق مع المستوطنين، الذين وافقوا على اخلاء البؤرة بعد وعدهم بأنه يمكنهم العودة الى المكان اذا تبين أنه يمكن تسوية مكانة الارض.
بتقدير مصادر في الائتلاف أنه حتى بدون تدخل المحكمة العليا فان احتمالية تطبيق مخطط افيتار ضئيلة لأن تطبيقها سيثير ازمة في الائتلاف. في حزب العمل وفي ميرتس حذروا في السابق من أن تطبيق هذه الخطة هو خط احمر. وفي مكتب وزير الخارجية، يائير لبيد، اعطوا علامات على معارضة اقامة المستوطنة عندما اشار الى أن "دور رئيس الحكومة البديل هو الحفاظ على سلامة الائتلاف". إلا أن لبيد لم يعارض تثبيت المستوطنة من حيث المبدأ، وإنما فقط لأنها قد تثير "غضب" واشنطن".
وكان مكتب المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، قد اعلن يوم الأربعاء الماضي، أن المستشار مندلبليت، صادق في اليوم الأخيرة لولايته، هذا الأسبوع، على الإجراءات التي وضعتها حكومة الاحتلال الحالية، وبعد أيام من بدء عملها، لتثبيت البؤرة الاستيطانية، الجاثمة على جبل صبيح جنوب نابلس، رغم المقاومة الشعبية الفلسطينية الشديدة، ضد هذه البؤرة.
وبعد أيام من بدء ولايتها، صادقت الحكومة الحالية، ودون اعتراض من أي من مركبات الائتلاف، مثل ميرتس والقائمة الموحدة، على مخطط لتثبيت هذه البؤرة، وبالتنسيق والتفاهم بين رئيس الحكومة نفتالي بينيت ومعه وزير الحرب بيني غانتس ووزيرة الداخلية أييليت شكيد، وبين عصابات المستوطنين.
وحسب هذا الأسبوع، فإن حكومة الاحتلال أجرت "مسحا" لأراضي المنطقة، وزعمت وجود 60 دونما، بإمكانها أن تعلن عنها "أراضي دولة"، بحسب تعريفات حكومة الاحتلال لأراضي دولة، في المناطق المحتلة منذ العام 1967، وهذه كلها تعريفات لا شرعية لها، كعدم شرعية الاحتلال.