الجنرال احتياط فلنائي يدعو غانتس "لرفض كارثة الضم"

• الاتحاد
• 05/04/2020

• الجنرال احتياط فلنائي يقول إن ما يبدأ بضم جزئي، سينتهي بضم شامل
• فلنائي يتولى رئاسة حركة "ضباط من أجل أمن إسرائيل

"سيكون الاختيار بعد ذلك بين نظام الفصل العنصري الوحشي، الذي يسيطر على المواطنين دون تزويدهم بحقوق العيش الأساسية، وتمويل المعيشة والصحة والاحتياجات الأخرى لملايين الفلسطينيين، بتكلفة سنوية تبلغ حوالي 52 مليار شيكل سنويا"

 

دعا نائب رئيس أركان الجيش الأسبق، ومن يتولى حاليا رئاسة حركة "ضباط من أجل أمن إسرائيل"، متان فلنائي، رئيس كتلة "كحول لفان" بيني غانتس، إلى رفض مشروع فرض ما تسمى "السيادة الإسرائيلية" على مستوطنات الضفة، ومناطق شاسعة أخرى في الضفة، مؤكدا أن الخطوة ستكون بمثابة "كارثة على إسرائيل" من النواحي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية. وقال إن حركته التي تضم مئات من الضباط، وبينهم ضباط كبار سابقين، سيدمعون غانتس، في حال رفض كليا ضم المستوطنات.

ومتان فلنائي (76 عاما)، هو أحد أبرز جنرالات الجيش في سنوات التسعين، وأنهى خدمته العسكرية في النصف الثاني من سنوات التسعين، نائبا لرئيس الأركان. وفور خلعه البزّة العسكرية، عرض عليه بنيامين نتنياهو الانضمام لليكود، وتولي حقيبة وزير حرب، بعد انتخابات 1999، إلا أن فلنائي رفض العرض وانضم لحزب "العمل" برئاسة إيهود باراك، وتولى في حكومته منصب وزير "العلوم والثقافة والشباب"، واستمر في منصبه في حكومة أريئيل شارون في شتاء العام 2001، التي ضمت حزب "العمل". 

وتولى عدة مناصب برلمانية وحكومية، منها نائب وزير الحرب، حتى اختار الانشقاق عن حزب "العمل" ضمن مجموعة من 5 نواب، قادها من كان رئيس الحزب في حينه، إيهود باراك، في الشهر الأول من العام 2011. وغادر فلنائي الحلبة البرلمانية في انتخابات 2013. ولاحقا أقيمت حركة "ضباط من أجل أمن إسرائيل"، ذات توجهات تدعو الى حل القضية الفلسطينية باتفاق، وأقرب الى حل الدولتين، بشروط إسرائيلية، ويرأس فلنائي الحركة.

 

مفترق طرق

ويقول فلنائي في مقاله، "في بعض الأحيان يقف الشخص في مركز مفترق طرق عندما يكون قراره بمستوى يحدد مسار بلاده. واليوم، تقع هذه المسؤولية الثقيلة على عاتق بيني غانتس، الذي سيقرر، في مفاوضات الدخول إلى حكومة نتنياهو، ما إذا كانت دولة إسرائيل ستتخذ المسار الخطير وغير المسؤول للضم من جانب واحد. وهو يدرك المخاطر الكامنة في معارضته قبل الانتخابات وأوضح بنفسه أنه لا ينبغي تعزيز الضم. بدون تنسيق مع المجتمع الدولي".

ويقول فلنائي، إن المرحلة الراهنة تستوجب جهودا مشتركة، لمواجهة أزمة الكورونا وتبعاتها في مختلف النواب، ولكن "ليس لخلق حالات طوارئ جديدة بأيدينا". وأضاف، أن "تطبيق السيادة من جانب واحد لن يساعد البلد في التعامل مع أزمة كورونا فحسب، بل قد يتفاقم. إنه يهدد بتوجيهنا نحو أزمة مستمرة- أمنية واقتصادية وسياسية- يمكن أن تكون عواقبها مدمرة أيضا للعلاقات مع الدول المجاورة والدول الأخرى في المنطقة، ومع النظام الدولي خارجها، بطريقة ستختبر اختبارا غير مسبوق لشخصية إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية".

وتابع فلنائي، إن "البؤر الاستيطانية التي تسعى لتسويق الضم الجزئي، تزعم أن الضم خالي من المخاطر أو الثمن. وهذه أوهام لا أساس لها. الضم الجزئي سينتهي بضم كامل... وتطبيقه سيؤدي إلى أشبه بلعبة أحجار الدومينو المتدحرجة، التي لن تتمكن إسرائيل من السيطرة عليها". 

وقال، "في نهاية هذه الأوهام، سوف نطير على الأرض، وتقع على عاتقنا مسؤولية المدنيين الفلسطينيين". لأن الضم، حسب فلنائي، سيعني انهيار الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وبالتالي السلطة الفلسطينية، بفعل تراجع ثقة الجمهور الفلسطيني أكثر بها. 

وكتب فلنائي، "سيكون الاختيار بعد ذلك بين نظام الفصل العنصري الوحشي، الذي يسيطر على المواطنين دون تزويدهم بحقوق العيش الأساسية، وتمويل المعيشة والصحة والاحتياجات الأخرى لملايين الفلسطينيين، بتكلفة سنوية تبلغ حوالي 52 مليار شيكل سنويا".

وقال فلنائي، "غانتس هو الشخص الذي يمكنه منع الكارثة التي تهددنا، من خلال المطالبة بأن الحكومة، على الأقل طالما استمرت حالة الطوارئ، ستتجنب اتخاذ قرار بتشجيع خطوات الضم من جانب واحد. ثم، إذا تقرر ذلك، يجب أن يصر على أن هذا لا يتم قبل فحص شامل لجميع الآثار وقبل توضيح آثارها الكاملة، وكذلك استراتيجية الخروج من الصراعات الأمنية والاقتصادية والسياسية وغيرها من النزاعات التي ستنشأ".

 وختم فلنائي كاتبا، "هذه ليست مهمة سهلة، لكنها مهمة هامة لمستقبل الدولة وأمنها. مئات من قادة أمن إسرائيل، بما في ذلك قادة غانتس وقادة في الماضي، سيقفون بجانبه في مواجهة أي ضم من جانب واحد".