الجيش يضغط لميزانيات أكبر ومؤشرات النمو في هبوط

• الاتحاد
• 17/06/2019

 

قالت تقارير صحفية إسرائيلية، اليوم الاثنين، إن جيش الاحتلال يواصل الضغط على حكومته، من أجل الحصول على ميزانيات ضخمة إضافية لميزانيته في العام الجاري، على الرغم من قرار الحكومة باجراء تقليص عام في ميزانيتها ورفع ضرائب، من أجل سد العجز المتنامي في ميزانية الدولة. وفي المقابل، دلت مؤشرات النمو الاقتصادي على تراجع هذا العام، وقد يكون التراجع بأقل من التقديرات التي بلغت أدنى حد لها حتى الآن، 3,1%.

ويستدل من تقرير في صحيفة "هآرتس"، فإن الجيش أقدم على تقليص في القوى العاملة، فمثلا في فترة ولاية رئيس الأركان السابق غادي أيزينكوت، جرى تقليص عدد جنود الجيش النظامي (الدائم) بنحو 5 آلاف جندي، ويبلغ عددهم 40 الف جندي، يضاف لهم جنود الخدمة العسكرية الإلزامية.

كما أن ايزينكوت خفض الخدمة العسكرية للشبان، بأربعة اشهر من اصل 36 شهرا للشبان، ويجري الحديث عن تخفيض شهرين آخرين. ولكن كل هذه التقليصات لم تسدد احتياجات شراهة آلة الحرب الإسرائيلية. وكما نشر قبل أيام، فإن الجيش يطالب حكومة بإضافة 8,5 مليار شيكل على ميزانيته لهذا العام التي تجاوز 56 مليار شيكل. في الوقت الذي لم يعد احتياطي كبير، وفوائض من الوزارات لتسديد هذا الطلب

ولكن ليس هذا الطلب وحده، بل أن رئيس الحكومة، بصفته وزيرا للحرب، أعد خطة لتزيد ميزانية الجيش سنويا بما بين 3 مليارات الى 4 مليارات شيكل سنويا، حتى العام 2030.

وحسب ما نشر اليوم في هآرتس، فإن طلبات الجيش ستصطدم بمعارضة وزارة المالية، ولكن علمت التجربة طوال السنين، أنه مهما بلغ صراخ الحكومة، فإنه في نهاية المطاف يحصل الجيش على كل مطالبه.

 

مؤشرات اقتصادية سلبية

ولكن هذه المطالب تأتي في الوقت الذي تظهر فيها مؤشرات اقتصادية سلبية. فقد أعلنت دائرة الإحصاء المركزية في تقرير لها أمس الأحد، أن النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام الجاري ارتفع بنسبة 4,8%، وليس 5,2% كما نشر من قبل.

ولكن هذا الارتفاع الحاد كان بسبب الشراء الكبير للسيارات، استباقا لرفع ضرائب على السيارات الجديدة، بدءا من الأول من نيسان الماضي. وحسب تقديرات بنك إسرائيل المركزية، فإن شراء السيارات بأعداد كبيرة، ساهم في رفع النمو بما بين 2,5 نقطة الى 3 نقاط . ما يعني أن هذا تأثير عابر، ولن يكون ملموسا في نمو الربع الثاني ولاحقا. وقالت تقديرات بنك إسرائيل وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، إن النمو في العام الجاري قد يرتفع في إسرائيل بنسبة 3,1%، وهي نسبة متدنية، بعد الأخذ بعين الاعتبار أن نسبة التكاثر السكاني باتت 2% سنويا في السنوات الأخيرة.

         

مشاكل إسرائيل

وتقول المحللة الاقتصادية في صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادي ميراف أرلوزوروف، إن إسرائيل فقد في السنوات العشر الأخيرة الزخم الاقتصادي. ففي "العقد والنصف الاخيرين نمت اسرائيل بنحو 3.5 في المئة في السنة في المتوسط. وهذا نمو متوسط، مع مراعاة معدل نمو السكان (وعليه فان المعطى الذي يمثل النمو في مستوى المعيشة هو نمو الناتج للفرد وليس النمو العام). وللاسف، فان هذا المتوسط ايضا نحن نوشك على أن نفقده قريبا".

ويبين تحليل باحثين في معهد "اهران"، ان اسرائيل تسير نحو تقليص وتيرة النمو فيها بالثلث، الى 2.3 في المئة في السنة فقط، وقريبا جدا. هذه وتيرة النمو المتوقعة للعقد والنصف القادمين، ومعناه جمود في مستوى معيشة الاسرائيليين (نمو الناتج بالنسبة للفرد صفري)، والتدهور مقارنة بالدول الغنية.

وحسب البحث الذي تستعرضه أرلوزوروف ، فإن سبب التدهور، الذي يبدو شبه محتم، هو أن اسرائيل استنفدت محرك النمو الذي قفز بها الى الامام في العقد والنصف الاخيرين. هذا المحرك كان الانضمام الواسع للعاملين الى سوق العمل. نساء الحريديم، ونساء عربيات، ذوو تعليم متدن وغيرهم.

وتابعت أرلوزوروف أن الكثيرين من اولئك بدأوا يعملون، فزادوا عدد ساعات العمل في الاقتصاد. الناتج هو معامل لعدد ساعات العمل في الاقتصاد، مضروب بانتاجية العمل، حجم الانتاج في كل ساعة عمل. في العقد والنصف الاخيرين ارتفعت كمية ساعات العمل، ومعها الناتج ايضا. وحسب تحليل معهد أهران، فان الارتفاع في معدل التشغيل كان مسؤولا عن 74 في المئة من الارتفاع في النمو في هذه الفترة.

وتضيف، "في الطريق الى التدهور المتواصل هذا نحن ننجح في أن نضرب غير قليل من الارقام القياسية السلبية المذهلة جدا. فمستوى رأس المال العام (أي الاستثمار الحكومي، ولا سيما في البنى التحتية للمواصلات) عندنا أدنى بـ 75 في المئة عنه في الدول المتطورة. عمليا، في مجال البنى التحتية نحن رقم 2 من الاخر في دول الـ OECD (منظمة الدول المتطور). والاستثمار في البنى التحتية الرقمية الحكومية هو 42 في المئة من الاستثمار في الدول المتطورة – نحن الاخيرون بين دول الـ OECD. وهذا فيما تتباهى اسرائيل بكونها امة الاستحداث. مخزون رأس المال الخاص في اسرائيل (استثمار القطاع التجاري) هو 38 في المئة من ذاك في الدول المتطورة – المكان الرابع من الاخر بين دول الـ OECD.

وقالت أرلوزوروف ، إن آخر سبب هو مستوى رأس المال البشري عندنا، أي كم نحن اذكياء، ناجحون وعمل اكفاء، متدن بـ 12 في المئة عن المتوسط في الدول المتطورة، ومن هذه الناحية نحن نأتي بعيدا جدا في الثلث الادنى بين دول الـ OECD.

ويقضي تحليل معهد أهران بان هذه الاسباب الثلاثة، الاستثمار الحكومي المتدني في البنى التحتية، الاستثمار المتدني ايضا في القطاع التجاري، رأس المال البشري المتردي لاسرائيل - هي الاسباب في أن محرك انتاجية العمل عندنا يرفض التحرك. ثلاثة مشاكل ترتبط الواحدة بالاخرى. مثلا، القطاع التجاري يقلل من الاستثمار، ضمن امور اخرى لان تحت تصرفه قوة بشرية متردية ورخيصة، من المجدي أكثر تشغيل المزيد منها بأجر متدن من الاستثمار بالتكنولوجيا المتطورة.