الشرائح الفقيرة والضعيفة ستدفع ثمن عجز ميزانية مؤسسة التأمين

• الاتّحاد
• 01/04/2020

يستدل من تقارير اقتصادية إسرائيلية، نشرت اليوم الأربعاء، أن مخصصات الشرائح الفقيرة والضعيفة، ستتعرض بعد انتهاء أزمة الكورونا، لتقليصات، لسد العجز الكبير في ميزانية مؤسسة التأمين الوطني، رغم أن الحكومة مديونة من مؤسسة التأمين بـ 6 أضعاف العجز المعلن، وتمتنع عن التسديد. 

وحسب ما أعلنته مؤسسة التأمين، فإن العجز في ميزانيتها سيتراوح هذا العام بما بين 34 مليار شيكل، متوقع كحد أدنى، وحتى 52 مليار شيكل، في السيناريو الأسوأ. وبضمن هذه التوقعات ان يصل عدد المعطّلين عن العمل في الأزمة الناشئة، إلى 1.1 مليون شخص.

وفي المقابل، فإن دين الحكومة التراكمي لمؤسسة التأمين بلغ حاليا 250 مليار شيكل، والحكومة تماطل بالتسديد. 

وعلى الرغم من أن قسما أساسيا من صرف مؤسسة التأمين على البطالة المؤقتة، ستسدده ميزانية الطوارئ الحكومية، التي تصل بالمجمل الى 80 مليار شيكل، إلا أن مؤسسة التأمين تدعي أنه حتى بعد التسديد، سيبقى عجز في الموازنة "يتطلب خفض نفقات"، ما يعني تخفيض مخصصات،  ومن بينها تجميد النبضتين الثانية والثالثة لرفع مخصصات ذوي الاحتياجات الخاصة، وتجميد مخصصات الشيخوخة، الشحيحة أصلا، ولكن كما يبدو ستكون ضربة جدية لمخصصات الأولاد. 

ويشار إلى أنه ضمن ميزانية طوارئ حكومة نتنياهو، تسديد خسائر افتراضية مزعومة لكبار حيتان المال بمليارات.