القضاء الإسرائيلي يسارع لتبرئة المستوطنين الارهابيين
- الاتحاد
- 15/05/2019
مستوطن إرهابي جديد في طريقه للتبرئة الكلية، وهذه المرة في جريمة قتل الشهيدة عائشة رابي، التي تعرضت السيارة التي كانت تستقلها لالقاء حجارة من عصابة مستوطنين إرهابية، ما أدى الى مقتلها. فقد قرر المحكمة المركزية أمس الثلاثاء، اطلاق سراح المتهم الرئيسي بهذه الجريمة. وهذا بعد ثلاثة أيام، على تبرئة إرهابي آخر من جريمة حرق عائلة الدوابشة في العام 2015، ما يؤكد أن النيابة وجهاز القضاء كله، متورطان في التواطؤ مع عصابات الإرهاب الاستيطانية، ما يشجعها على ارتكاب جرائم أخطر وأشد.
فقد أطلقت المحكمة المركزية أمس الثلاثاء، المتهم المركزي الى جريمة قتل الشهيدة رابي، ونقلته الى الحبس المنزلي في بيت جده، وهو آخر المعتقلين من عناصر العصابة الإرهابية، الذين تم اطلاق سراحهم في وقت سابق. والحجة التي عرضت على المحكمة، هو رأي رئيس معهد الطب الشرعي، د. حن كوغل، الذي زعم أنه لا يمكن التقرير بأن الاصابة في رأس الشهيدة رابي هي نتيجة اصابة حجر، لأنه وجد في رأسها على الاقل اصابتين. موقف كوغل يناقض لائحة الاتهام ورأي طبيبتان في المعهد تعتقدان أنه ربما يكون الحجر هو الذي أدى الى اصابة جمجمة رابي بسبب السرعة وحجم الحجر.
وقال يعقوب رابي، زوج الشهيدة عائشة، ردا على ذلك بأنه فقط في اعقاب توجه صحيفة "هآرتس" عرف أن المتهم بقتل زوجته اطلق سراحه ووضع تحت الاقامة الجبرية. "أنا ممنوع من الدخول الى اسرائيل ومتابعة المحاكمة. ولا توجد أي جهة رسمية بلغتني عن التطورات"، قال. وفي تطرقه لرأي كوغل قال الزوج "إنهم يبحثون عن طرق للهرب". وأن كل البينات والاستنتاجات تدل على أن زوجته توفيت بسبب الحجر. واضاف بأنه من البداية خشي من تصرف جهاز تطبيق القانون: "في هذه الحالة الجهاز هو القاضي وهو الجلاد، وهو الذي يقوم باطلاق السراح دون أي احتمالية من جهتي للتأثير أو التوقع بأن تكون محاكمة عادلة".
وقالت صحيفة "هآرتس"، إن البينة الرئيسية ضد المتهم هي أن الـ دي.ان.ايه الخاص بالمتهم وجد على الحجر الذي تسبب بموت رابي. في حين زعم المتهم إنه تجول في المنطقة التي وجد فيها الحجر، وربما هو بصق عليه دون صلة بموتها. "ربما بصقت أو لمست في احدى المرات هذا الحجر". وأشارت الصحيفة، إلى أن في هاتفه وجدت مواد تربطه كما يبدو بالايديولوجيا لحركة كاخ الارهابية.
وحسب لائحة الاتهام، في 12 تشرين الاول وقف المتهم وطلاب آخرين من المدرسة الدينية "بري هآرتس" التي تقع في مستوطنة رحليم قرب شارع 60. وجاء أن المتهم "أمسك بيده حجر بوزن 2 كغم تقريبا بهدف ضرب المسافرين في السيارات العربية وذلك بدافع ايديولوجي من العنصرية والعداء تجاه العرب أيا كانوا".
كما أشير في لائحة الاتهام الى أن المتهم القى الحجر عندما لاحظ سيارة مع لوحة فلسطينية. في تلك السيارة كانت تسافر عائشة رابي وزوجها يعقوب وابنتهما التي عمرها تسع سنوات، بسرعة 100 كم في الساعة، "قبل وصول السيارة التي كانت تسافر بسرعة، القى المتهم الحجر بقوة وبشكل مباشر نحو الزجاج الامامي بهدف المس بمن في السيارة. الصخرة هشمت زجاج السيارة الامامي واصابت بشكل قوي ومباشر رأس عائشة امام انظار ابناء عائلتها".
وجاء في لائحة الاتهام أن زوجها لم يفقد السيطرة على السيارة وبذلك منع الخطر عن ابنته الصغيرة والمسافرين على الشارع وواصل السير نحو مفترق تفوح وهو يشعل ضوء الطواريء وينادي على ابنته بصراخ ويسافر بسرعة نحو اقرب عيادة فلسطينية من المكان، وهناك قرروا موت عائشة.
وتبرئة أحد قتلة الدوابشة
ونذكر أن المحكمة المركزية في اللد، قررت هذا الأسبوع أن المستوطن الإرهابي القاصر، الذي تورط في حرق عائلة دوابشة في قرية دوما، في العام 2015، لم يكن مشاركا في الحرق الفعلي، بموجب صفقة ادعاء بين النيابة والفتى القاصر، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، بينما اعترف الإرهابي بجرائم أخرى، مثل وتخريب ممتلكات فلسطينيين.
وحسب ما نشر، فإن النيابة زعمت أنها لم تستطع اثبات مشاركة الفتى الإرهابي في جريمة الحرق، الذي أدى الى استشهاد الوجين سعد وريهام دوابشة، وطفلهما الرضيع علي، بينما أصيب ابنهم أحمد بحروق بالغة.
وكانت المحكمة ذاتها، قد الغت اعتراف الفترة الإرهابي قبل اكثر من 6 أشهر، بزعم أنه أدلى بها تحت ضغوط من الشابات، لا يسمح بها القانون.
وبموجب الصفقة، فإن الإرهابي اعترف بأن شارك في حبك المؤامرة لحرق بيت عائلة دوابشة، دون اثبات بأنه شارك فعليا في الجريمة الإرهابية. وفي المقابل، اعترف المجرم ذاته، سيعترف بإحراق مخزن في قرية عقربا وتخريب ممتلكات بدوافع عنصرية، وإضرام النار بسيارة في قرية ياسوف لدوافع عنصرية، وثقب إطارات سيارات في بيت صفافا.
كما أسقطت النيابة من لائحة الاتهام، تهمة إضرام النار في كنيسة رقاد السيدة العذراء في القدس المحتلة، إضافة إلى عدد من جرائم ما تسمى "تدفيع الثمن" التي ترتكبها عصابات المستوطنين الارهابية.
وبموجب الصفقة، فإن النيابة التزمت بأن لا تطلب سجنا للفترة لأكثر من 5 سنوات ونصف السنة، وعلى الأغلب فإنها ستطلب السجن خمس سنوات، ليطالب محامي الدفاع باطلاق سراح الفتى فورا، بزعم أنه أمضى ثلثي المدة.
ويذكر أن الإرهابي المركزي في هذه الجريمة عميرام أوليئيل، ما تزال محاكمته جارية، على الرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات، على الإعلان عن القبض على الخلية.