المحكمة العليا ستبت بأحقية نتنياهو تشكيل حكومة بعد الانتخابات

• الاتحاد
• 22/12/2019

أعلنت المحكمة العليا في اسرائيل اليوم الأحد أنها قبلت التماسات تقدم بها 67 ملتمسًا يطالبون بمنع عضو كنيست من تشكيل حكومة بينما يواجه تهمًا جنائية، في ما يبدو بوضوح أنه التماس يهدف الى منع رئيس حكومة اليمين الموقتة بنيامين نتنياهو من تشكيل حكومة اذا ما فاز حزبه بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية للكنيست الـ23 المقررة في الثاني من آذار المقبل.

وقبل القاضي عوفر غروسكوفيف، الالتماسات المقدمة، مؤكدًا أن المحكمة العليا ستنظر في هذه الالتماسات على بأسرع وقت ممكن في موعد لم يحدده بعد، على أن تكون المحكمة ملتئمة بتشكيل كامل.

ووجه القاضي غروسكوفيف المستشار القضائي للحكومة بتقديم موقفه حول مسألة أحقية نتنياهو بتشكيل حكومة حتى 48 ساعة قبل موعد الجلسة.

وعبّرت المحامية دافنا هولتس لاخنير التي انتدبت عن الملتمسين عن رضاها من القرار.

وكان قد قدم عشرات من رجال الأعمال والمسؤولين بشركات الصناعات العليا (هايتك) قد التمسوا الى المحكمة العليا مطالبين المستشار القضائي بحسم موقفه من أحقية تفويض نتنياهو بتشكيل حكومة،  وأن يصرّح أنه لا يستطيع رئيس الدولة رؤوفين ريفلين من ناحية قانونية تفويض عضو كنيست ملاحق بملفات جنائية وتهم تحمل وصمة عار، بتشكيل حكومة. ويشير الالتماس المقدم للمحكمة العليا الذي يعتمد على اجراء درعي - بنحاسي، والتي يفترض بحسبها على عضو كنيست ووزير يواجه تهم فساد الاستقالة من منصبه للحفاظ على نزاهة المؤسسة الحاكمة.
وحتى اللحظة يمتنع المستشار القضائي للحكومة من ابداء رأيه بهذا الخصوص، لكنه أكد يوم الجمعة الماضي أنه فيما لو قررت المحكمة العليا التداول بهذه المسألة فسيقدم لها وجهة نظره القانونية، بعدما كان القاضي غروسكوفيف قد طلب منه تقديم رد استباقي على هذا الالتماس.

يذكر أنه الشهر الماضي، حسم المستشار القضائي للحكومة مسألة أحقية نتنياهو من ترؤس حكومة انتقالية رغم القرار بتقديم لوائح اتهام ضده بتهم فساد وارتشاء. وأكد أنه لا مانع من أن يشغل منصب رئيس حكومة موقت، لكن يجب ابقاء مسألة التغيّب عن رئاسة الحكومة على مستوى النقاشات السياسية العامة.

وكانت قد قدمت "الحركة من أجل جودة الحكم" في إسرائيل التماساً المحكمة العليا، مطالبة استصدار أمر يجبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بترك منصبه بعد اصدار لوائح اتهام بحقه من قبل المستشار القضائي للحكومة في قضايا تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.