المستشار القضائي للحكومة: نتنياهو يستطيع تشكيل الحكومة رغم اتهامه بالفساد

• الاتحاد
• 30/04/2020

أكد المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليط ظهر اليوم الخميس، في ردّه على المحكمة العليا، أنه ليس هنالك مانع من تشكيل نتنياهو للحكومة مضيفًا انه "على الرغم من الصعوبات الجديّة الذي يثيرها الاتفاق الا انّها ليست سببًا كافيًا لتدخّل قضائي".
ويأتي هذا الرد للمستشار القضائي للحكومة قبل ثلاثة أيام من انعقاد الجلسة الموسّعة في المحكمة العليا لتباحث الشكاوى التي تمّ تقدميها ضد الاتفاق الموقّع بين الليكود وحزب كاحول-لافان وتوكيل نتنياهو تشكيل حكومته الخامسة على الرغم من تقديم لوائح اتهام ضدّه بقضايا فساد وقضايا "خيانة الأمانة".
وتبحث المحكمة العليا يوم الأحد بتشكيلة موسّعة من 11 قاضيًا في 7 شكاو قدّمتها منظمات ومجموعات حقوقيّة وجماهيريّة ضد الائتلاف الموقّع بين الحزبين والتي تطالب بالإضافة الى الغاء الاتفاق او أجزاء منه، منع القاء مهمّة تشكيل الحكومة على شخص متهم بقضايا فساد.
وتأتي هذه الدعاوى القضائية بعد تهرّب المحكمة العليا طوال فترة طويلة من التدخّل أو إصدار حكم حول قانونيّة إلقاء مهمّة تشكيل الحكومة على شخص متهم بالفساد بحجّة أن الحديث يدور عن حالة افتراضيّة وأن البحث بهذه القضيّة سيتمّ حال توكيل فعلي لمتهم بالفساد بتشكيل الحكومة.
وأكد المستشار القضائي في ردّه انّ هنالك ترتيبات معيّنة موجودة في الاتفاق بين الحزبين تثير صعوبات جدّيّة لكن في هذه المرحلة ليس هنالك أسباب كافية لإلغاء الاتفاق مؤكدًا انه على الرغم من ذلك "من المفضل فحص قانونيّة الاتفاق عند البدء بتطبيقه". بالإضافة الى مطالبته "وضع إشارات تحذير واضحة بالنسبة لقسم من بنود الاتفاق" حسب تعبيره.
ويشمل ردّ المستشار القضائي للحكومة اعتراف ضمني أن الاتفاق الحكومي " يشمل في داخله موافقة على النهوض بتغييرات دستوريّة جديّة، وبشكل عام تشكيل منظومة حكم جديدة غريبة عن المنظومة المتبعة في إسرائيل، من ضمنها تعديلات على علاقات القوّة بين الحكومة والكنيست وبين كتل الائتلاف وكتل المعارضة، بالإضافة إلى أوامر تتعلق بهويّة النواب أعضاء لجنة اختيار القضاة"

نتيناهو في مؤتمر انتخابي - تصوير شنخوا