تفاهمات بين نتنياهو وليبرمان تقرّب اعلان الحكومة
- مكتب الاتحاد
- 23/05/2019
تفاهمات بين نتنياهو وليبرمان تقرّب اعلان الحكومة
تشير تحركات اليومين الأخيرين، إلى أن بنيامين نتنياهو بات قريبا جدا للإعلان عن حكومته الخامسة، ولربما يعرضها يوم الأربعاء المقبل على الهيئة العامة للكنيست لنيل الثقة. وكان التحرك الأبرز، الجلسة المطولة بين نتنياهو، وزعيم حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان، الذي سيعود الى وزارة الحرب، بناء على تفاهمات، لم يتم الإعلان عنها. في حين أن الشركاء في الائتلاف قد يتوصلوا الى صيغة توافقية بشأن تجنيد الشبان الحريديم.
وكان ليبرمان قد طرح في مطلع الأسبوع الماضي، خمسة شروط كي يقبل الدخول الى الحكومة، ومن أبرزها، تشديد القبضة الدموية على الشعب الفلسطيني، وخاصة قطاع غزة. ويعارض ليبرمان نقل أموال من قطر الى قطاع غزة. كما يطلب أن تقرر الحكومة لاحقا اجتياحا واسعا النطاق في قاع غزة، "للقضاء على حماس"، وفق تعابيره المتكررة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن ليبرمان حصل على إذن من نتنياهو والتقى في اليومين الماضيين مع رئيس أركان جيش الاحتلال، ورئيس جهاز المخابرات العامة "الشاباك"، وكما يبدو فإن الهدف من اللقاء، هو وضع ليبرمان أمام تصورات الأجهزة العسكرية والاستخباراتية، كي يخفف من حدة الأهداف التي وضعها، وقد تورط إسرائيل عسكريا.
وأيضا حسب ما نشر، فإن حزب ليبرمان سيحصل على حقيبة الهجرة، لتكون من نصيب الثاني في قائمة حزبه، العنصري التطرف عوديد فورير، وهو من أبرز النواب المبادرين لسن القوانين العنصرية والداعمة للاحتلال في الولاية الماضية.
وكما يبدو فإن العقبة الأخرى التي تقف في طريق الإعلان عن تشكيل الحكومة، باتت في طريقها للحل، وهي تمرير بالقراءة النهائية قانون تجنيد شبان الحريديم. على أن يصوت الكنيست عليها بالقراءة النهائية، والسماح لكتلتي الحريديم بالانسحاب من جلسة التصويت. وتستند حكومة نتنياهو بذلك على أصوات كتلة "أزرق ابيض" المعارضة، التي يتزعمها الجنرالات، إذ لن يكون بمقدورهم الاعتراض على قانون صاغه جيش الاحتلال.
ولاحقا تتعهد الحكومة، وفق صلاحيات واردة في القانون، بتحديد أعداد الحريديم سنويا، الذين سيسري عليهم قانون التجنيد الالزامي، أو ما يوازيه، بشكل يخفف حالة الاحتقان داخل جمهور الحريديم، خاصة الأشكنازي، الرافض الأساس لقانون التجنيد.
ويشار الى أن شركاء الائتلاف على توافق في ما يتعلق بسياسة الاستيطان التي ستستفحل، وأيضا بدء العمل على فرض ما تسمى "السيادة الإسرائيلية" على مستوطنات ومستوطني الضفة.