تقرير: 34% من العاملين يتقاضون الحد الأدنى من الأجر وأقل

• الاتحاد
• 20/02/2020

قال تقرير دوري حول الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية، يصدره مركز "طاوب"، إن 33,6% العاملين في إسرائيل، تقاضوا في العام 2018، الحد الأدنى من الأجر وما دون، وهذه تُعد من أعلى النسب من بين الدول المتطورة، الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية للدول المتطورة، OECD. كما دل التقرير على اتساع الفجوات الاجتماعية، والتراجع الحاد في الصرف الحكومي على القضايا الاجتماعية.

وبحسب أنظمة OECD، فإن الحد الأدنى من الأجر يجب أن يعادل ثلثي متوسط الرواتب الفعلي، الذي بلغ في العام 2018 قبل الماضي، 7988 شيكلا، وعليه من المفترض أن يكون الحد الأدنى من الأجر 5324 شيكلا، إلا أنه في إسرائيل 5300 شيكل. في حين أن معدل الرواتب الرسمي في العام قبل الماضي بلغ حوالي 10450 شيكلا.

والفرق في معدلي الرواتب، أن عدل الرواتب الرسمي، يقسم مجموع الرواتب الرسمية، على اجمالي العاملين، بينما معدل الرواتب الفعلي، يأخذ بعين الاعتبار، عدد العاملين الذين يتقاضون كل واحد من مستويات الرواتب، ومن هنا تنشأ الفجوة بين معدل الرواتب الرسمي، ومعدل الرواتب الفعلي، الذي كما تبين أقل بنسبة 22,6% من معدل الرواتب الرسمي.

وحسب التقرير، فإن الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية المتردية في الشرائح الفقيرة، تمنع غالبية تلك العائلات من الادخار في صناديق التقاعد، رغم القانون الملزم، الذي صدر قبل حوالي 13 عاما. إذ تبين أن حوالي 47% من العائلات الفقيرة لديها ادخار تقاعد، بين لدى الشرائح الميسورة، ترتفع النسبة الى أكثر من 63%. ولكن في حين أن النسبة المتدنية لدى الشرائح الفقيرة، ناجمة عن عدم القدرة، فإن انخفاض النسبة لدى الشرائح الميسورة والغنية، نابعة من عدم الحاجة لصناديق تقاعد لها.

وأظهر التقرير الصادر اليوم الخميس، التراجع الحاد في الصرف الحكومي على القضايا المدنية والاجتماعية. ويقول التقرير، إنه في العام 2000 صرفت العائلات 4,6 مليار شيكل، على التأمينات الصحية المكملة، وهذا بما يعادل القيمة المالية في العام 2018. أما في العام 2018 ذاته فإن صرف العائلات قفز الى 14,4 مليار شيكل، وهذا يعني زيادة بنسبة 316%، في حين أن عدد السكان تزايد في السنوات الـ 18 بنسبة لا تتعدى 36%. وهذا الارتفاع ناجم عن تراجع الصرف الحكومي على الخدمات الصحية.

وبطبيعة الحال فإن الشرائح الفقيرة، التي نسبة العرب منها قرابة 45%، ليس في واردها تمويل تأمينات صحية مكملة، بسبب عدم القدرة، وهذا ما وسّع الفجوات في الخدمات الصحية، بين طب للفقراء وطب للأغنياء، الذين يمولون بوليصات تأمين صحي في الشركات الخاصة التي تملكها حيتان المال.

 

تقرير الفقر

وكان تقرير الفقر الرسمي السنوي، الذي صدر عن مؤسسة التامين الوطني الرسمية الحكومية، في اليوم الأخير من العام الماضي 2019، عن الفقر في العام قبل الماضي 2018 قد دل على تراجع طفيف على مستوى العائلات، بينما حافظ على حاله على مستوى الأفراد، مع تسجيل ارتفاع محدود بين الأطفال والمسنين. وعلى الرغم من أن الفقر سجل تراجعا محدودا بين العرب، إلا أنه يبقى أكثر بما بين 4 إلى 5 أضعاف معدلات الفقر بين اليهود من دون الحريديم.

ويقول التقرير، الذي تأخر صدوره للسنة الثانية على التوالي، وهو يعكس صورة الفقر في العام 2018، أن الفقر بين الأفراد بشكل عام، حافظ على نسبته 21,2%، مقارنة بالعام 2017، بينما الفقر على مستوى العائلات فقط انخفض من 18,4% في 2017، إلى 18% في 2018. وسجل الفقر بين الأطفال ارتفاعا من 29,6% في العام 2017، إلى 30% في العام قبل الماضي 2018. وكذا بالنسبة للمسنين، فإن الفقر ارتفع بينهم من 17,2% الى 18,8% في العام قبل الماضي 2018.

واللافت من المعطيات، أن من رفع الفقر بين الأطفال والمسنين، هو ارتفاعه بين الحريديم. إلا أن الفقر بين العرب يبقى أشد عمقا من سائر شرائح الفقراء، والدليل على هذا، هو أن المخصصات الاجتماعية، أنقذت 44,3% من العائلات اليهودية، و26,3% من عائلات الحريديم، بينم ذات المخصصات انتشلت في حدود 10% فقط من العائلات العربية الفقيرة، وهذا الدليل الأوضح على عمق الفقر بين العرب، رغم ارتفاع مشاركتهم في سوق العمل، وتراجع معدل الولادات، وبالتالي تراجع معدل عدد افراد العائلة الواحدة.

ويقول التقرير، إن الفقر بين العائلات العربية تراجع من 47,1% في العام 2017، إلى نسبة 45,3% في 2018، وعلى مستوى الأفراد، تراجع الفقر من 50,3% إلى 47,4% في 2018، وبين الأطفال كان التراجع من 60,7% إلى 57,8%. أما بين المسنين العرب فقد ارتفع الفقر من 52,5% إلى 55,9% مع نهاية العام 2018.