تقرير: وضع المنظومة الصحية المتجه نحو الانهيار هو ما اقنع الوزراء بالاغلاق الكامل

• الاتحاد
• 11/09/2020

قال تقرير للقناة 12 مساء اليوم الجمعة أن ما اقنع وزراء الحكومة واضطر حتى المستائين منهم بتأييد اقتراح الاغلاق الكامل الذي اعلن البارحة هو الوضع السيئ، المتجه نحو الانهيار، الذي يمر به النظام الصحي في إسرائيل والذي استعرض امامهم في الجلسة.

واقر المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا، مساء أمس الخميس، خطة لفرض إغلاق من أجل وقف انتشار فيروس كورونا. وسيتم تقسيم خطة الإغلاق المعتمدة إلى 3 مراحل، أولها إغلاق كامل لمدة أسبوعين على الأقل، ثم إغلاق جزئي، وأخيراً من 15 تشرين، العودة إلى النشاط العادي وفقًا لخطة الاشارة الضوئية. ومن المتوقع أن توافق الحكومة بشكل نهائي على الخطة يوم الأحد.

وافاد تقرير القناة أن ما دفع أعضاء المجلس الوزاري إلى الاقتناع بضرورة الإغلاق والتصويت لصالح القيود الجديدة هو العرض الذي قدمه لهم البروفيسور عيديت ماتوت مع 7 من مديري المستشفيات. وأبلغوا الوزراء أن المستشفيات لا تنهار بسبب كورونا لكن أطقمها في حالة تآكل إشكالية وخطيرة ويمكن أن تلحق ضررا كبيرا بالنظام الصحي إذا وصل الشتاء وهي على هذه الحالة.

وعلى الرغم من أن عدد المرضى بحالة خطيرة ليس مرتفعًا ، إلا أن معدل تصاعد الاصابات خطير واشكالي. والمزيد من أجنحة المرضى الداخلية في المستشفيات تغلق أبوابها لصالح مرضى كورونا وبذلك يتضرر الأشخاص الذين يعانون من أمراض أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، فإن صناديق المرضى وأطباء العائلة في طور الانهيار.حيث أن المنظومة مجبرة على مواجهة معدلات إصابة عالية تصل إلى حوالي 4000 مريض يوميًا. وأكدت القناة في تقريرها أنه "لا يوجد نظام صحي في العالم يتكيف مع معدل اصابات يومية كهذا".

والمرحلة الأولى من خطة الاغلاق التي اقرت، هي فرض الإغلاق الكامل ومن المتوقع أن تبدأ يوم الجمعة المقبل، 18 ايلول، في تمام الساعة السادسة مساءً لمدة أسبوعين على الأقل. خلال هذه المرحلة سيتم إغلاق نظام التعليم وإغلاق أنشطة القطاعين الخاص والعام، باستثناء الوظائف الحيوية والمتاجر والصيدليات والمحلات التجارية الحيوية. وسيسمح للصلوات العامة في الأماكن المفتوحة أو المغلقة، وفقا للشروط المنصوص عليها في مخطط الاشارة الضوئية في الوضع "الأحمر". وسيتم إغلاق المطاعم وسيسمح لها فقط بخدمة التوصيل الى البيوت، كما سيتم إغلاق أماكن الترفيه والشركات والتجارة والسياحة المحلية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم حظر حركة الأشخاص لمسافة تزيد عن 500 متر من مكان الإقامة، باستثناء الاحتياجات المسموح بها.