تنظيم حضانات الطفولة المبكرة سيكلف أكثر من 5 مليار شاقل

• الاتحاد
• 11/07/2019

في أعقاب حادثة الحاضنة في رأس العين (روش هعاين)، والتي قامت بالتنكيل بطفلة صغيرة كانت تحت رعايتها، والتي تسببت بغضب عارم في المجتمع الاسرائيلي، حاول رئيس حكومة اليمين بنيامين نتنياهو أن يمتص الغضب الشعبي، وأعلن أنه ينوي تنظيم مجال الرعاية للطفولة المبكرة، الذي لا يعرف حتى الآن نظامًا شاملًا.
فإن القانون الاسرائيلي يمنح الوالدة حق الخروج في عطلة ولادة حتى ثلاثة أشهر لرعاية أطفالها، ولكن في الفترة ما بين جيل ثلاثة أشهر وحتى ثلاثة أعوام، لا توجد أطر رسمية لهؤلاء الأطفال، الكثير من الأهالي يضطرون للجوء الى الحضانات البيتية غير الرسمية وغير المنظمة، والتي لا تخضع لرقابة مشددة، وتبقى في اطار السوق الحر. وبينما تقوم الدولة بفرض رقابة وتنظم عمل الحضانات لأطفال ما بعد سن الثالثة، يضطر الأهالي للبحث عن أطر بديلة لأبنائهم قبل بلوغهم سن الثالثة.
وبينما يتوجه بعض الأهالي الى وضع أبنائهم في رعاية أهاليهم، أي لدى الجدة أو الجد، لحين يبلغوا السن القانون للحضانات الرسمية، هناك من يضطر لأسباب وظروف اختيارية أو قسرية أن يضع طفله/طفلته في أطر بديلة، في حضانات لا تخضع للرقابة. حتى اليوم توجد عدة حضانات كهذه تخضع لرقابة وزارة العمل والرفاه الاجتماعي، ولكنها ترعى 120 ألف طفل من أصل نحو 500 ألف بهذا السن (دون الـ3 أعوام) في اسرائيل. 
بحسب المخطط فإن وزارة التربية والتعليم ستسعى لانشاء منظومة رقابة تربوية وادارية على الحاضنات وتنظيم مسار الترخيص، وانشاء مجلس ارشاد للكوادر التربوية.
في المرحلة الأولى ستكلف هذه العمليات خزينة الدولة نحو 5,2 مليار شاقل بتمويل لمرة واحدة، وميزانية تصل قرابة 2,63 مليار شاقل بتمويل سنوي. وهذا لا يشمل ميزانيات لأجور الحاضنات. فالمرحلة الأولى يفترض أن تشمل زيادة ملاكات العاملات في الحضانات، وتعزيز الطواقم الادارية والتنمية المهنية، دورات استكمال وتأهيل جديدة منظمة من قبل الوزارة.
وبينما يخشى نتنياهو وحكومته من تمويل هذه المشاريع، التي ستتطلب في حال نقلت لادارة وزارة التربية والتعليم بناء آلاف الغرف الصفية والحضانات الجديدة، بدلًا من أن تكون في منازل النساء العاملات كحاضنات كما هو متبع اليوم، الأمر الذي سيكلف خزينة الدولة المليارات الاضافية من الشواقل، يبقى هؤلاء الأطفال في حضانات غير منظمة بغالبيتها، ودون أطر رسمية.