حقوق المواطن: تفويض الشاباك لمراقبة مرضى كورونا هو سابقة خطيرة وغير قانونية

• الاتحاد
• 12/07/2020

تقدّمت جمعيّة حقوق المواطن بالتماس عاجل إلى المحكمة العليا لإلغاء القانون الذي يفوّض الشاباك استخدام آليات المراقبة الجماعية المتوفرّة لديه لتتبع ومراقبة مرضى كورونا والمدنيين الآخرين الذين يكونون على اتصال بهم.

وفي التماس سابق قدمته جمعية حقوق المواطن باسمها وباسم جمعية أطباء لحقوق الإنسان؛ حول هذا الموضوع، قضت المحكمة العليا بأنه يجب على الحكومة التوقف عن تشغيل الشاباك، وأنه يجب عليها سن قانون خاص بهذا الشأن، وقضت كذلك بوجوب صياغة بدائل مدنية.

بعد الحكم، تخلت الحكومة عن فكرة سن القانون، ولكن مع زيادة عدد المرضى الذين تم التحقق منهم، طلبت الحكومة من الكنيست سن قانون وتم ذلك بالفعل في إجراء عاجل لمدة 21 يومًا.

في الالتماس الذي قدّمه المحاميان جيل جان مور ودان ياكير تم التشديد على أن القانون غير دستوريّ، لأنه "يتيح لجهاز الأمن العام (الشاباك) استخدام أدوات مراقبة جماعية متطرفة تستخدم لأغراض أمن الدولة، وليس للأغراض المدنية، وأن هذه الأدوات تضر بحقوق المواطن بشكل كبير ومستمر يتفوق على المنافع منها". ويدعي الالتماس أيضًا أنه لغرض إجراء مراقبة سيتم جمع مجموعة ضخمة من بيانات الاتصالات التي ستتيح الكشف السريع عن معلومات شخصية جدًا.