سلطة السجون ترفض ترجمة تعليماتها للعربية بذريعة قانون القومية

• الاتحاد
• 04/09/2019

 رفضت سلطة السجون الاسرائيلية ترجمة تعليماتها في السجون الى اللغة العربية لتصبح في متناول السجناء العرب والأسرى الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلية، متذرعة بأن قانون القومية لا يلزمها بذلك.
جاء ذلك ردًا على توجّه جمعية حقوق المواطن في اسرائيل التي طالبتها بترجمة التعليمات الى اللغة العربية، اذ أن مناليتها بالعبرية تمسّ بحقوق 60% من السجناء والأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية.
وحسبما كشفت الجمعية، رفضت سلطة السجون طلب الجمعية ترجمة تعليماتها للسجناء العرب، وهو الطلب الأول من نوعه، اذ أن سلطة السجون تقول إن تعليماتها لم تترجم يومًا لأي لغة أخرى، ودومًا توفرت بالعبرية فحسب.
وذكرت جمعية حقوق المواطن أن 60% من السجناء هم عرب، إن كانوا فلسطينيين من سكان دولة اسرائيل ومسجونين لتهم جنائية، أو أسرى فلسطينيين يسجنون لنشاطاتهم المقاومة للاحتلال الجاثم على أبناء شعبنا الفلسطيني.
وحاججت الجمعية أن عدم ترجمة التعليمات تمس بحقوق السجناء العرب الفلسطينيين وتشكل تمييزًا عنصريًا بحقهم. فقالت "السجين الذي لا يستطيع قراءة العبرية عمليًا تمنع منه امكانية الدفاع عن نفسه والاصرار على حقوقه أو معرفتها أصلًا".
وجاء في رد سلطة السجون، اقتباس لقاضي المحكمة العليا دافيد مينتس، الذي كان قد رفض الزام شخص بتقديم التماس باللغة العبرية وليس الانجليزية استنادًا إلى قانون القومية، ويقول المحامي أوهاد بوزي - مندوب سلطة السجون في ردّه "اللغة العبرية هي اللغة الرسمية في دولة اسرائيل الى جانب مكانة اللغة العربية الخاصة". ويضيف "يحدد قانون القومية أن تنظيم استخدام اللغة العربية في المؤسسات الرسمية أو مقابلها يتم حسب القانون. بالنسبة لادعائكم بأن هناك لزوم بنشر تعليمات سلطة السجون باللغة العربية، لا يوجد أي تدعيم قانوني أو في الاحكام القضائية. يجب أن يكون هذا الامر منتظمًا بواسطة التقنين".
وزعمت سلطة السجون أنه في حال احتاج أي سجين لتوضيحات حول حقوقه وواجباته، فيوجد بين السجانين من ينطق العربية ويستطيعون تقديم المعونة لهم. وزعم بوزي أن هناك لافتات باللغة العربية في أروقة السجون الاسرائيلية "تشمل الكثير من المعلومات عن حقوق وواجبات السجناء، وهو عمليًا تلخيص عام لما هو مسموح في اطار الحياة اليومية بالسجن".
وشددت جمعية حقوق المواطن أنه من منطلق مبدأ المساواة وأحكام المحكمة العليا يتوجب على سلطة السجون ترجمة تعليماتها الى اللغة العربية "تزداد أهمية هذا الواجب في ظل الظروف الخاصة للسجناء والأسرى الناطقين بالعربية".