قانون ضمان رئاسة غانتس خطر على قوانين الضم والعنصرية| برهوم جرايسي

• تحليل إخباري| برهوم جرايسي
• 28/04/2020

يدور جدل قضائي ونيابي في أبحاث لجان الكنيست، حول سلسلة من القوانين التي عرضها الائتلاف المتبلور، وفي مركزه كتلتي "الليكود"، و"كحول لفان" برئاسة بيني غانتس، إذ أنها قوانين تعدّل قوانين أساس، التي رغم سوء بعضها إلا أنها حافظت على توازنات بين الائتلاف والمعارضة؛ بينما القوانين المقترحة ستشل المعارضة فعليا، ومنها بنود ما تقزّم دور المعارضة، وحرمانها من التمثيل الملائم في رئاسة اللجان.

وأحد أخطر بنود القوانين المطروحة، قائم في مشروع القانون الذي يضمن التناوب على رئاسة الحكومة بين نتنياهو وغانتس، في تواريخ محددة، دون حاجة لاستقالة الحكومة، وتشكيلها من جديد، وطلب الثقة من جديد من الكنيست. ويقول أحد البنود إن الغاء هذه الاتفاقية سيحتاج الى أغلبية 75 نائبا، وكل أغلبية، حتى لو كانت ما بين 61 إلى 74 نائبا فلن تحسب.

ويؤكد خبراء القانون، ومستشارون قضائيون في الكنيست، أن هذا البند ليس دستوريا، بينما يصر نواب كحول لفان، وزعيمهم بيني غانتس، المتخوف من غدر حليفه الجديد بنيامين نتنياهو، على إبقاء هذا البند، مع الأغلبية المطلوبة، ويقولون: ليقر الكنيست البند، وحينها ستبت المحكمة العليا بالأمر.

مثل هذا الجدل ورد حول ما يسمى "قانون الاستفتاء العام". وقانون الاستفتاء العام يتعلق بحالة انسحاب إسرائيل من مناطق فرضت عليها ما تسمى "السيادة الإسرائيلية"، وينص على أن كل اتفاقية لانسحاب كهذا، وكان القصد القدس والجولان، أو مناطق على خط التماس مع الضفة وقطاع غزة، ستحتاج لأغلبية 80 عضو كنيست، وإذا وجدت اغلبية أقل من هذه، يتم التوجه الى استفتاء عام.

وفي حال فرضت حكومة نتنياهو غانتس ما تسمى "السيادة الإسرائيلية" على المستوطنات ومناطق شاسعة في الضفة، فإن قانون الاستفتاء العام سيسري عليها.

وهذا القانون واجه اعتراضات من المستوى المهني الحقوقي في وزارة القضاء، والمستشارين القضائيين في الحكومة والكنيست. ولأجل تجاوز عقبة أغلبية 80 نائبا، تمت إضافة بند بأن هذا القانون، بمعنى قانون الاستفتاء العام مع كل شروطه، ممكن الغاءه بأغلبية 61 نائبا، كونه قانون أساس.

ما يعني إذا وجدت أغلبية في الكنيست من 61 نائبا وأكثر توافق على اتفاق يتضمن انسحاب الاحتلال، فسيكون عليها أولا، الغاء قانون الاستفتاء العام، ثم تقر الاتفاقية.

ولكن على سبيل الافتراض إذا مرر غانتس ما يريده، وعلى سبيل الافتراض، أيضا، لم تعترض المحكمة العليا على قانون رئاسة غانتس للحكومة، فإنه سيشكل سابقة خطيرة، وستشرع أحزاب اليمين الاستيطاني بزعامة الليكود، في استخدام هذه السابقة لفرضها على سلسلة من قوانين الاحتلال، مثل قوانين سلب الأراضي ونهب الأموال، وبطبيعة الحال، سيكون قانون الاستفتاء العام هو أول قانون تسري عليه سابقة غانتس.

ما يعني أن غانتس، الذي انقلب على حلفائه وجمهور مصوتيه، وتحالف مع من يراه فاسدا جنائيا، ليصل الى رئاسة الحكومة بعد عام ونصف العام، مشلولا، بفعل أغلبية اليمين الاستيطاني المتطرف في الحكومة، يريد تعزيز وتحصين كل قوانين الاحتلال والعنصرية.