لبيد يهيئ في الاتفاقات الائتلافية لاعطاء اليمين الهيمنة على تعيين قضاة المحكمة العليا
- الاتحاد
- 28/05/2021
في مفاوضات الائتلاف التي يديرها حزب "يش عتيد" مع الأحزاب الأخرى نحو تشكيل ما يسمى "حكومة التغيير"، تم الاتفاق على أن الجناح اليميني في الكنيست سيكون له حق النقض (الفيتو) على تعيين قضاة في المحكمة العليا في لجنة اختيار القضاة.
ووفقًا لما كشف عن الاتفاقيات الأولية، سيكون المكان المخصص في لجنة اختيار القضاة لمندوبين اثنين من أعضاء الكنيست، محجوزًا لأعضاء كنيسيت من الأحزاب اليمينية. وسيكون رئيس حزب "تكفا حداشا" جدعون ساعر، الذي من المتوقع أن يحصل على وزارة القضاء، الممثل الثالث للأحزاب اليمينية في لجنة اختيار القضاة، وبالتالي تخلق أغلبية في اللجنة يمكنها منع أي تعيين لقاض في المحكمة العليا.
وتتكون لجنة اختيار القضاة من تسعة ممثلين، ومن أجل تعيين قاضٍ في المحكمة العليا، يجب الحصول على أغلبية سبعة من أعضاء اللجنة. وتتكون اللجنة من وزيرين أحدهما وزير القضاء وعضوين في الكنيست. وجرت العادة على مدى سنوات على أن يلعب ممثل عن الائتلاف وممثل آخر من المعارضة دور ممثلي أعضاء الكنيست. ومع ذلك، في حكومة التناوب الأخيرة بين بنيامين نتنياهو وبني غانتس، تم تعيين ممثلين عن الائتلاف. وتخطط ما تسمى "كتلة التغيير" لإعادة أحد المقاعد في اللجنة إلى المعارضة، على أساس أنه على الاغلب سيكون ممثل المعارضة من الليكود. و"يش عتيد" أعرب عن استعداده لضمان انتخاب نائبين يمينيين في اللجنة.
وتوصل حزبا "يش عتيد" برئاسة يائير لبيد، و "العمل" برئاسة ميراف ميخائيلي، اليوم الجمعة، إلى اتفاق ائتلافي صيغ لتثبيت مساعي الحكومة المقبلة المسماة "التغيير".
وبموجب الاتفاق، سيحصل "العمل" على وزارة المواصلات والأمن الداخلي والشتات. وكان من المقرر بحسب الاتفاق أن تكون ميخائيلي ممثلةً في لجنة اختيار القضاة.
وأفادت صحيفة هآرتس هذا الشهر أنه كجزء من مفاوضات الائتلاف مع لبيد، يعمل رئيس حزب "يميينا" نفتالي بينيت على تأمين أغلبية يمينية في لجنة اختيار القضاة وتعزيز تعيين قضاة "محافظين" في الكنيست الحالي . وقال مصدر في يا يسمى كتلة "المركز-يسار" شارك في المفاوضات في ذلك الوقت: "بينيت يريد سيطرة كاملة على لجنة تعيين القضاة، بحيث يكون كل أعضائها من اليمين".