محامو نتنياهو يتوجهون لجمع مواد التحقيق بملفات فساده

• الاتحاد
• 14/05/2019

أكدت النيابة العامة في اسرائيل اليوم الثلاثاء أن محامي رئيس حكومة اليمين بنيامين نتنياهو قد جمعوا مواد التحقيق الخاصة بملفات فساده، التي يلاحق بحسبها نتنياهو بتهم تلقي رشى وخيانة الثقة والأمانة وغيرها.

وقام المحامون بجمع المواد من النيابة العامة بعد أن توصلوا لاتفاق مع نتنياهو حول أتعابهم، اذ كان هذا الخلاف المركزي بين نتنياهو ومحاموه. وقد أكد نتنياهو أنه توصل لاتفاق معهم حول دفع سلفة عن أتعابهم للدفاع عنه في ملفات الفساد التي يُلاحق بها.

وأوضحت النيابة العامة أن المحامين أعلنوا نيتهم الاتصال بمكتب المستشار القضائي للحكومة حتى تاريخ اقصاه 20 أيار/ مايو الجاري لأجل تحديد موعد لجلسة الاستجواب التي يفترض أن تعقد لنتنياهو قبل تقديم لوائح الاتهام ضده، والتي كانت قد حددت لشهر تموز/ يوليو المقبل.

وكان حجر العثرة بين نتنياهو والمحامين الموكلين بالدفاع عنه هو مسألة تسديد الأتعاب، بحيث طالب نتنياهو مرارًا بأن يحصل على تمويل من خزينة الدولة لدفاعه القضائي. وأصر "نتنياهو على أن يحصل على مساعدة مالية لدفاعه القضائي كما كل شخصية عامة، بمواجهة المبالغ الطائلة التي كلفت خزينة الدولة للتحقيق في شؤونه". وأكد نتنياهو أن محاميه توجهوا صباح اليوم لجمع مواد التحقيق بغرض معاينتها.

ونهاية الأسبوع، طالب محامو الدفاع عن نتنياهو في تهم الفساد الموجهة ضده، بتأجيل جلسة الاستجواب ضده من جديد، لمدة أشهر عدة، بادعاء أنهم لم يتمكنوا من معاينة ومراجعة مواد التحقيق ضد نتنياهو بعد. علمًا أن أحد محامي رئيس حكومة اليمين الفاسد أعلن أن طاقمه الدفاعي لن يجمع مواد التحقيق ضد رئيس الحكومة في ملفات الفساد التي تعزم النيابة العامة تقديم لوائح ضده فيها، قبل أن يضمن المحامون أجورهم.

ومنذ أكثر من شهر جهّزت النيابة العامة مواد التحقيق ضد نتنياهو في الملفات 1000 و2000 و4000، التي يشتبه فيها نتنيهو بتلقي رشا، وخيانة الثقة والأمانة، وغيرها من الشبهات، لكن طاقم الدفاع عن نتنياهو لم يقم بجمعها لمعاينتها قبل استجواب رئيس الحكومة من قبل طاقم التحقيق والنيابة العامة.

وكان قد وجه المستشار القضائي للحكومة افيحاي ميندلبليت تهم بشبهة الرشوة في الملف المعروف برقم 4000. وتهمتي الاحتيال وخيانة الثقة في ملفي 1000 و2000. 

نتنياهو متهم في ملف 4000 بتلقي الرشوة على خلفية قيامه بدفع مصالح رجل الاعمال شاؤول الوفيتش من مالكي شركة بيزك للاتصالات سابقا مقابل تغطية اخباره بشكل إيجابي في موقع "والا". وفي الملف الثاني المعروف برقم 1000 نتنياهو يقف أمام تهمتي الاحتيال وخيانة الثقة من خلال تلقيه هدايا من الثري ارنون ميلتشين. اما الملف الثالث والمسمى 2000 فيتطرق الى الاحتيال وخيانة الثقة على خلفية اتصالات جرت بين نتنياهو وناشر صحيفة "يديعوت احرونوت"، ارنون موزيس، تقضي بالتضييق على صحيفة "يسرائيل هيوم" مقابل تغطية إيجابية في "يديعوت احرونوت" لصالح المتهم نتنياهو.