طالب محامو الدفاع عن نتنياهو في تهم الفساد الموجهة ضده، بتأجيل جلسة الاستجواب ضده من جديد، لمدة أشهر عدة، بادعاء أنهم لم يتمكنوا من معاينة ومراجعة مواد التحقيق ضد نتنياهو بعد.

ويعتبر اليوم العاشر من أيار / مايو آخر موعد يستطيعون فيه تنسيق موعد للاستجواب، الذي يتوجب تنفيذه قبل العاشر من تموز/ يوليو. اذ كان قد أوضح المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت أنه في حال امتنع محامو نتنياهو عن تعيين جلسة استجواب، فسيقوم بتقديم لوائح اتهام ضده دون استجواب.

لكن محامو نتنياهو يدعون أن المدة المخصصة لهم لمعاينة ومراجعة مواد التحقيق "قصيرة جدًا" ولا تسمح بمعاينة جميع المواد كما يجب.

وقبل أسابيع قليلة، أعلن أحد محامي رئيس حكومة اليمين الفاسد بنيامين نتنياهو، أنهم لن يجمعوا مواد التحقيق ضد رئيس الحكومة في ملفات الفساد التي تعزم النيابة العامة تقديم لوائح ضده فيها، قبل أن يضمنوا أجورهم.

من جانبه طالب يعالون بعدم تأجيل جلسة الاستجواب لنتنياهو بادعاء أن رئيس حكومة اليمين ليس فوق القانون.

وقال يعلون عضو كتلة "كاحول لافان" اليوم الجمعة إنه لا يوجد أي تبرير للسماح بهذا التأجيل، اذ سبق وتم التأجيل بناء على طلب نتنياهو. وأشار الى أن مواد التحقيق كانت بانتظار محامي نتنياهو منذ الانتخابات وقبلها، وأنهم ماطلوا بجمعها ومراجعتها لأمر في نفس يعقوب.  وشدد على أن نتنياهو أن يتحمل المسؤولية ويجيب على التهم الموجهة اليه.

وكان قد وجه المستشار القضائي للحكومة افيحاي ميندلبليت تهم بشبهة الرشوة في الملف المعروف برقم 4000. وتهمتي الاحتيال وخيانة الثقة في ملفي 1000 و2000. 

نتنياهو متهم في ملف 4000 بتلقي الرشوة على خلفية قيامه بدفع مصالح رجل الاعمال شاؤول الوفيتش من مالكي شركة بيزك للاتصالات سابقا مقابل تغطية اخباره بشكل إيجابي في موقع "والا". وفي الملف الثاني المعروف برقم 1000 نتنياهو يقف أمام تهمتي الاحتيال وخيانة الثقة من خلال تلقيه هدايا من الثري ارنون ميلتشين. اما الملف الثالث والمسمى 2000 فيتطرق الى الاحتيال وخيانة الثقة على خلفية اتصالات جرت بين نتنياهو وناشر صحيفة "يديعوت احرونوت"، ارنون موزيس، تقضي بالتضييق على صحيفة "يسرائيل هيوم" مقابل تغطية إيجابية في "يديعوت احرونوت" لصالح المتهم نتنياهو.