مشروع قانون يوسع تعريف "عميل أجنبي" ليشمل تقديم تقارير للسلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي

• الاتحاد
• 24/09/2020

تتواصل ماكنة التشريعات العنصرية والداعمة للاحتلال والاستيطان، وأيضا مشاريع قوانين تقييد الحريات في الكنيست، رغم أنها حتى الآن ما تزال في اطار مشاريع قوانين ولم تتقدم في مسار التشريع، بموجب اتفاق الائتلاف، الذي يؤجل التشريعات غير الطارئة الى ما بعد فترة الطوارئ بفعل انتشار فيروس الكورونا، والتبعات الصحية والاقتصادية.
وجديد هذا الأسبوع، مشروع قانون يقضي بتوسيع تعريف "عميل أجنبي"، وهو عمليا تعديل للقانون القائم، الذي يعرّف "العميل الأجنبي"، هو كل من يقدم معلومات سرية أو من شأنها أن تضر بأمن إسرائيل لدولة أجنبية. ويهدف القانون لتوسيع التعريف ليشمل تقديم تقارير للسلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي. 
وبادر للقانون النائب آفي ديختر كتلة "الليكود" ومعه 13 نائبا من كتل الائتلاف بضمنها "ازرق ابيض" والمعارضة، وخاصة كتلة "يوجد مستقبل- تلم".
ويطلب التعديل، أن يضاف الى دولة أجنبية، "جهة أجنبية". وفي تفسير القانون، تم ذكر السلطة الوطنية الفلسطينية، والاتحاد الأوربي، كجهات أجنبية وهي ليس دول.
ويهدف القانون تجريم من يقدم تقارير عن ممارسات وجرائم الاحتلال، فمنها ما يتم التركيز فيه على مرتكبي الجرائم والممارسات المخالفة للقانون الدولي. وهذا مشروع قانون سيضر بالفلسطينيين ومراكز حقوقية إسرائيلية.
ويشارك في المبادرة لهذا القانون: رئيس كتل الائتلاف، ورئيس كتلة الليكود، ميكي زوهر، والنواب من الليكود، نير بركات وشيران هسكيل، وعوزي ديان، وطالي فلوسكوف، وكيرن باراك. 
ومن كتلة "ازرق أبيض"، ايتان غينزبورغ، ومن كتلة "طريق البلاد، تسفي هاوزر. ومن كتلة "يمينا" النائب: متان كهانا. ومن كتلة "شاس" النائبين: موشيه أربيل، ويانون أزولاي. 
ومن المعارضة، النائب موشيه يعلون رئيس حزب "تلم" حليف "يوجد مستقبل"، والنائب اليعيزر شطيرن من كتلة "يوجد مستقبل".