معهد سياسي إسرائيلي يحذر: "الضم يمس بالامن القومي الإسرائيلي"

• الاتحاد
• 11/05/2020

حذر معهد السياسة والاستراتيجية الإسرائيلي، الذي مقره في مدينة القدس، من أن ضم المستوطنات ومناطق شاسعة من الضفة المحتلة، لما تسمى "السيادة الإسرائيلية" سيمس في ما اسماه "الأمن القومي الإسرائيلي"، وهذه الخلاصة التي يتوصل لها هذا المعهد، الذي له أسم في الأبحاث السياسية الإسرائيلية، يتماشى مع موقف قائم في المؤسستين العسكرية والأمنية، وأيضا لدى ضباط جيش وأمن في الاحتياط، وخبراء في العسكرة.

وقال المعهد، في ورقة نشرها هذا الأسبوع، إن "تنفيذ خطة الضم من شأنها أن تتسبب بهزة عميقة في علاقاتنا الاستراتيجية مع الاردن والسلطة الفلسطينية"، ويقول إنه في نظر الأردن، فإن الضم، هو كلمة مرادفة "للوطن البديل"، ما يعن ان الضم قد يهدد اتفاقية وادي عربة بين الأردن وإسرائيل.

وحسب المعهد، فإنه في ظل غياب أفق سياسي، ستجد السلطة الفلسطينية نفسها امام طريق مسدود، لأن الضم يقضي على حل الدولتين، "عمليا سترفض السلطة التحول الى اداة لسيطرة اسرائيل على السكان الفلسطينيين. بغياب افق سياسي تتقلص قاعدة الشرعية (بينما في الخلفية علاقة مشحونة منذ البداية بين الجمهور الفلسطيني والحكم في رام الله)، ضائقة اقتصادية وانعدام يقين عضال تتفاقم دراماتيكيا في عصر الكورونا، ستأخذ في الغرق" حسب تعبير المعهد.

وحذر المعهد من أنه "في حال اختفت السلطة الفلسطينية، سيكون عبء الاحتلال العسكري المباشر هائلا بأبعاده العسكرية، الاقتصادية والسياسية. إلى جانب غياب التنسيق الأمني القائم، بحسب الورقة ذاتها، وجاء أن "هذا يعد تهديدا استراتيجيا جسيما ومتعدد الابعاد على اسرائيل. وذلك لان تكليف الجيش الاسرائيلي بالمهمة سيأتي بالضرورة على حساب قدرات التصدي للتهديدات الاستراتيجية من جانب ايران وحلفائها. سيكون بذلك تأثير سيء على اهلية الجيش الاسرائيلي للحرب. كما من المتوقع مس خطير بالمساعدة الدولية التي قد تهزل لدرجة التوقف.

كما حذر المعهد من أن الضم، سيقضي على فرص التوصل الى اتفاقيات سلام إقليمية، بقصد التمدد نحول دول الخليج. كما من شأنه أن يهدد مكانة إسرائيل في الحلبة الدولية.

وجاء في ورقة موقف المعهد، أنه "في المدى الابعد، فإن مطالبة الجمهور الفلسطيني بمساواة الحقوق المدنية ستلقى صدى قويا حتى في الولايات المتحدة، التي يبنى عنصر تكونها الاولي على مبدأ "شخص واحد صوت واحد". في هذه الظروف، وبالتأكيد في سيناريو تبادل الحكم في الولايات المتحدة، سيتعمق المس بمكانة اسرائيل كإجماع للحزبين في الولايات المتحدة".

وأضافت، "في الساحة الدولية من المتوقع تصاعد في أعمال الـ BDS وسيتضاعف اكثر فأكثر ميل محكمة الجنايات الدولية للبحث في أعمال إسرائيل في المناطق وذلك بشكل من شأنه أن يعرض جنود الجيش والمواطنين الى أوامر اعتقال وإجراءات قضائية في خارج البلاد".

 

توصيات للسياسة

 

وأوصى معهد السياسة والاستراتيجية في ورقة الموقف، بأنه "على إسرائيل أن تقرر بان ضما من طرف واحد هو تهديد استراتيجي على مستقبلها، أمنها وطبيعتها كدولة يهودية وديمقراطية في الشرق الاوسط. واستتباعا لذلك فان إسرائيل ملزمة بان تتبنى سياسة حديثة من الامتناع عن تنفيذ خطة الضم. فما بالك في ذروة ازمة كورونا غير مسبوقة تهدد اقتصادها، امنها وحصانتها الوطنية".

"من الحيوي للغاية الفحص في دراسة شاملة لآثار تنفيذ خطة ضم كأساس لكل قرار في الموضوع. لا يعقل الا تطرح كل المواقف ذات الصلة بالحكومة وبالكنيست".

"إسرائيل ملزمة بان تبلور فورا خطة مساعدة شاملة للأردن أمنية، اقتصادية وسياسية (في ظل تجنيد مساعدة خارجية)، وذلك لغرض تعزيز الحدود الأمنية الشرقية لإسرائيل. من الحيوي الايضاح للملك الأردني بان خطة الوطن البديل، أي خراب الأردن ليس على جدول الاعمال".

"من المهم لإسرائيل أن تعزز السلطة الفلسطينية كجزء من جهودها الناجحة لهزيمة الإرهاب ومنع صعود القوى المتطرفة".

وختم المعهد ورقته، بأن "تنفيذ التوصيات أعلاه سيعد مدماكا مركزيا في التصدي لإيران، الجبهة الشمالية وحماس في قطاع غزة".