قرر رئيس حكومة الاحتلال والاستيطان بنيامين نتنياهو تجميد اجراءات ضم غور الأردن والأغوار الشمالية للبحر الميت، بسبب قرار محكمة الجنايات الدولية ببدء اجراءات ضد اسرائيل بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وقرر نتنياهو الغاء الجلسة الاولى للطاقم متعدد الوزارات الذي هدف لفرض ما يسمى بـ"السيادة الاسرائيلية" على الأغوار، التي كان يفترض أن تتم الأسبوع المنصرم.

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تقرير لها صباح اليوم الثلاثاء بأن الخطة لفرض ما يسمى بالسيادة الاسرائيلية على الأغوار قد جمّدت بهدف الامتناع عن مواجهة مع محكمة الجنايات الدولية وعدم تصعيد التوتر بين الطرفين. خصوصًا عقب قرار المدعية العامة فاتو بنسودا بأن "اسرائيل لم تكتفِ بوقف نشاطها العمراني في الضفة الغربية فحسب، بل تسعى لضم قسم من الأراضي". كما ذكرت بنسودا وعد نتنياهو الانتخابي بفرض ما يسمى بالسيادة الاسرائيلية على أراضي غور الأردن والضفة الغربية المحتلة.

وكان قد هاجم نتنياهو أمس الاثنين قرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودا، وقارن بين أقوالها وبين قصص عيد الانوار "ادعاء المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بحسبه لا يوجد حق لليهود العيش في وطنهم هو ادعاء لا سامي بحت. وكذلك الادعاء بانه لا يوجد لهم حق بالدفاع عن انفسهم بمواجهة الساعين للقضاء عليهم".

وكانت قد طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي على مخالفاتها الجسيمة بحق الأرض الفلسطينية، لا سيما ضم الأغوار، وضرورة التنفيذ الفوري لقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية فورًا وقبل فوات الأوان.

وكانت قد وصفت الخارجية الفلسطينية ما يجري في الأغوار بأنه عبارة عن "عمليات تطهير عرقي واسعة النطاق وضم تدريجي صامت للأغوار، بانتظار إعلان إسرائيلي رسمي بمظلة أمريكية بهذا الخصوص".