نتنياهو ينفي وجود بنود متعلقة بصفقة أسلحة في وثيقة التطبيع الاماراتية

• الاتّحاد
• 18/08/2020

نفى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، وجود أي بند متعلق بصفقة أسلحة بين الإمارات والولايات المتحدة بعد ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت صباح اليوم حول الموضوع.
وقال مكتب نتنياهو إن: "رئيس الحكومة عارض بيع طائرات وأسلحة متطورة أخرى إلى أي  دولة في الشرق الأوسط، بما في ذلك الدول التي توافق على تطبيع العلاقات مع إسرائيل".
كما أشير ان اتفاقية "السلام" لا تتضمن بندًا بهذا الشأن، والولايات المتحدة أوضحت لإسرائيل بأنها ستحرص على القيمة النوعية الخاصة بإسرائيل". 
وبحسب إعلان المكتب، فقد أعرب نتنياهو عن موقفه في الشهرين الماضيين للسفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان ولوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.
وبالأمس، قال مسؤولون إسرائيليون متطلعون على الوثيقة بين الامارات وإسرائيل، لصحيفة هآرتس، ان إسرائيل لم تغير موقفها الثابت تجاه الموضوع، وانها لا تزال معارضة لبيع أي أسلحة أمريكية للإمارات، بينما اعتبر آخرون أن لا إشكالية في دعم بيع الأسلحة في اطار تطبيع العلاقات.
من بين المسؤولين الذي لا إشكالية لديهم، مسؤول الموساد السابق والذي ترأس شعبة المخابرات، حاييم تومر للإذاعة الإسرائيلية العامة، انه لا توجد مشكلة في هذا النوع من التعاون، ولكن المقلق بالنسبة له ان رؤساء الجهاز الأمني لم يتم اطلاعهم على الأمر. 
وأضاف: انهم يتعاملون مع أبو ظبي التي يمكن أن تكون شريكًا لإسرائيل، وكأنها ايران. 
وقال وزير المخابرات ايلي كوهين ان "دولة إسرائيل تظل في موقفها الثابت ولن تزود أسلحة قد تخلخل قوى التوازن"، وبحسب تقييمه فإن بندًا كهذا غير موجود بالفعل، "وهدف إسرائيل أن تحفظ تفوقها الأمني في المنطقة، وهذا سيكون مطلبنا من الولايات المتحدة، وعليها أن تحترم هذا الطلب".

وكانت قد كشفت مصادر أميركية واماراتية، صباح اليوم الثلاثاء، بأنّ جزءًا من صفقة التطبيع ما بين إسرائيل والامارات كان ملخصًا لصفقة سلاح أخرى، تتضمن مقاتلات من نوع F35، تبلغ كلفتها عشرات المليارات من الدولارات.

وتشمل الصفقة طيارات بدون طيار، وهي من النوع الأكثر تطورًا، وعدّة أسلحة أخرى ستقدمها الولايات المتحدة، بحسب ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الثلاثاء، وعلى ما يبدو فإنّ معارضةً إسرائيلية وقعت في هذا الشأن، ما جمّد الصفقة وهذا ما تسعى لحلّه إدارة واشنطن، اذ وعدت برفع الحظر عن المعارضة من الجانب الاسرائيلي.