هآرتس تحمل نتنياهو مسؤولية التدهور

• الاتحاد
• 06/05/2019

حمّلت صحيفة "هآرتس" في كلمة هيئة التحرير الصادرة اليوم الاثنين، مسؤولية تدهور الأوضاع مع قطاع غزة، لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، فيما قال كُتّاب مقالات إن إسرائيل تجاهلت الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن الحصار، وضرورة أن يكون تطور اقتصادي في القطاع، في محاولة للدفع نحو حل سياسي.

وقالت هيئة التحرير في مقالها، "تفجرت المواجهة العضال بين اسرائيل وحماس هذه المرة بشدة عالية. بخلاف الجولات السابقة والتي كانت فيها الخسائر بالارواح في جانب حماس فقط، في الجولة الحالية قتل أربعة اسرائيليين. يبلغ الفلسطينيون عن 19 قتيلا والكابينيت الوزاري وجه الجيش الاسرائيلي لمواصلة الهجوم" (التقارير الفلسطينية تؤكد ارتقاء 25 شهيدا).

"رغم كل هذا، لم يجد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من الصواب ان يقف امام الجمهور. فما الذي سيقوله له؟ حين لا تكون أهداف استراتيجية وبغياب سياسة جوهرية، تصبح الارقام سياسة وبموجبها يحاكم الجيش والحكومة. كم صاروخا اطلقت المنظمات نحو اسرائيل؟ كم جولة قصف تكبد سكان غزة؟ ما هي النسبة العددية للقتلى الفلسطينيين مقابل القتلى الاسرائيليين؟ كم مواطنا يمكثون في الملاجئ وكم مدرسة تعطلت عن الدراسة؟ تقصد هذه المعطيات أغلب الظن عرض صورة نصر او هزيمة، تصميم وحزم أو ضعف ووهن".

وتابعت الصحيفة، "ولكن لا يمكن أن يكون نصر "ساحق" أمام مليوني من السكان ممن يعيشون تحت اغلاق خانق نحو 12 سنة. يمكن للجيش الاسرائيلي أن يعاقب، ان ينتقم، ان ينغص عيش السكان بل حتى ان يحتل القطاع، ولكنه لا يمكنه أن "ينتصر" على شعب يعيش ضائقة عميقة. والان، دفع أربعة اسرائيليين آخرين بحياتهم ثمن سياسة انعدام السياسة لنتنياهو".

"لقد كان لبنيامين نتنياهو عدد لا يحصى من الفرص لتبني هذه المفاهيم، ليدفع الى الامام بالتسهيلات في الاغلاق، وليسمح بدخول الاموال ومواد البناء الضرورة لانتاج بنية تحتية اقتصادية مناسبة يمكنها أن تقلص الدوافع للخروج الى مواجهة عنيفة ضد اسرائيل. صحيح أن حتى الرفاه الاقتصادي لا يمكنه أن يحل محل التطلع الفلسطيني لدولة مستقلة. ولكنه يمكنه أن يخلق وضعا راهنا معقولا ميز على مدى فترة طويلة منظومة العلاقات بين الضفة وإسرائيل".

وقالت الصحيفة، "لقد فضل نتنياهو التعلق بضغوط السياسيين، والتي جاءت اساسا من اليمين المتطرف، كحجة اتخاذ سياسة صفر المبادرة والاعتماد على الوساطة المصرية. ولكن تكتيك اطفاء الحرائق الذي اتخذه بعيد مسافة كبيرة عن سياسة المدى البعيد. في هذه المعادلة كل صاروخ وبالون متفجر، كل خطوة او عملية خرجت من القطاع جعلت حتى "المبادرات الطيبة الانسانية" رهائن".

وختمت هيئة التحرير، "لقد فشل نتنياهو بشكل ذريع في الايفاء بوعوده لسكان اسرائيل ولسكان غلاف غزة بشكل خاص. وهو يكذب عن وعي عندما يعرض الحل العسكري بانه الخطوة المطلقة. ان رئيس الوزراء الذي يتباهى بخبراته في توجه الضغوط السياسية لصالحه، يمكنه ويجب عليه أن يبادر الان الى خطوة سياسية جريئة، فيعرض على حماس من خلال المصريين خطة مناسبة ويحرر مواطني اسرائيل من التهديد في الجنوب".

 

اهداف بلا سياسة

وتحت عنوان "أهداف بلا سياسية، نشر المحلل تسفير بارئيل مقالا في الصحيفة، قال فيه، إن إسرائيل "تحظى بصمت دولي وليس عليها ضغط لوقف النار طالما أنها تتعرض للنار من غزة. ولكن الخوف هو دول في المنطقة، لا سيما تركيا، ستتوجه الى مجلس الامن مطالبة باجبار اسرائيل على وقف هجماتها على غزة. إن فتح ساحة سياسية ضد اسرائيل في الامم المتحدة ستعتبر انجازا آخر لحماس التي تعززت مكانتها السياسية ايضا ازاء انغلاق محمود عباس، وبسبب حقيقة أنها، وليس السلطة الفلسطينية، تعتبر هي التي تنجح في املاء الرد الفلسطيني ضد اسرائيل. وكذلك بالنسبة لخطة السلام التي يتوقع أن ينشرها الرئيس ترامب بعد انتهاء شهر رمضان".

ويقول بارئيل، "اسرائيل من ناحيتها لا توضح ما هي اهدافها بعيدة المدى في غزة. حتى الآن تمسكت بسياسة اطفاء الحرائق التي في اطارها سمحت بنقل الاموال القطرية الى القطاع، وسّعت منطقة الصيد، وزادت حجم البضائع التي ستدخل الى غزة. هذه التسهيلات الغيت أو قلصت مع اشتداد المواجهة الاخيرة، لكن ايضا اذا جددت لن يكون فيها ما يكفي لارضاء حماس. وبالاساس المليوني شخص الذين يعيشون تحت حصار خانق منذ 12 سنة. مصر من ناحيتها زادت مؤخرا كمية البضائع من سيناء الى القطاع واوضحت لرؤساء التنظيمات أن معبر رفح سيبقى مفتوحا، أي أنها لا تنوي استخدامه كوسيلة ضغط مثلما فعلت في السابق".

وتابع بارئيل، أن مصر وإسرائيل "تتعاملان مع حماس على أنها جهة حاكمة مسؤولة وحصرية عما يحدث في غزة. وهما تجريان معها مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة وليس فقط حول وقف اطلاق النار. وهما تعملان على صياغة سياسة اقتصادية معها مشروطة بسلوكها العسكري. صحيح أن مصر سبق لها وأعطت حماس شرعية بمجرد اجراء مفاوضات مباشرة معها، في حين أن اسرائيل تمسكت علنيا بالمبدأ الذي يقول إنها لا تجري مفاوضات مع التنظيمات الارهابية. ولكن في نفس الوقت هي توافق، بل وتشجع مصر على أن تجري باسمها مفاوضات مع هذه المنظمة ومستعدة لتطبيق، حتى لو كانت لا تصرح بذلك علنا، كل اتفاق تحققه مصر بالتنسيق معها" حسب تعبير الكاتب.

وختم بارئيل، "في هذه الخدعة تشارك حماس، التي علنا لا تعترف باسرائيل وترفض أي اقتراح لاجراء مفاوضات معها، لكن فعليا تتعامل مثل خصم براغماتي. هكذا يحدث أن الطرفين، اسرائيل وحماس، مضفوران معا في نظام من الردع والاعتماد المتبادل، الذي فقط يزداد ويتعزز طالما لم يتم عرض خطة سياسية قابلة للتنفيذ للنزاع الاسرائيلي الفلسطيني.

 

هل ربما يجب فعل العكس

وتحت عنوان "هل ربما يجب فعل العكس" يقول رفيف دروكر في مقاله، "ماذا لو أننا ذهبنا في اتجاه معاكس؟ لنفرض أن اسرائيل كانت ستسمح ببناء ميناء في المياه العميقة في غزة وبناء مطار وحتى بناء منشأة تحلية مياه من اجل أن يتمكن سكان غزة من الاستمتاع بمياه شرب عادية. لنفترض، فقط لنفترض، أن اسرائيل كانت سمحت بتطوير مخزون الغاز امام شواطئ غزة. في العام 2000 قرر رئيس الحكومة في حينه إيهود باراك تحويل الحقوق في المخزون للسلطة الفلسطينية. بعد ذلك اندلعت الانتفاضة".

"اريئيل شارون، رئيس الحكومة بعد باراك، عارض أي تطوير للغاز الفلسطيني. بادعاء أن اموال الغاز ستتدفق نحو الارهاب ولهذا يفضل استيراد الغاز من مصر. الشركة التي حظيت بمناقصة تطوير الغاز الفلسطيني "بريتش غاز" يئست وانتهت مدة المناقصة. ومنذ ذلك الحين وخلال سنوات يستقر ذلك المخزون قرب شواطئ غزة، الذي كان يمكنه تغيير حياة القطاع، وتوفير كل احتياجات الكهرباء ورفع مستوى الحياة. ولكن احد حتى لا يتحدث عن ذلك. لانه لا يخطر على البال أن اسرائيل ستسمح بتطوير غاز فلسطيني".

"ايضا اليوم ورغم كل الاحباطات، من المعقول الافتراض أن يوجد في المجتمع الدولي جهات ودول توافق على الدفع قدما بمشاريع طموحة كهذه. مشاريع بهذا الحجم يمكنها أن تغير بصورة دراماتيكية الحياة في غزة. هذه ستوفر اماكن عمل لعشرات آلاف الاشخاص، وستقلص البطالة هناك، وستبني افقا اقتصاديا ما لـ 1.5 مليون شخص يائس وستقلص الاعتماد المباشر على اسرائيل ومصر".

ويتابع دروكر، "ولكن جهاز الامن يعارض، واذا كان جهاز الامن يعارض فليس هناك أي احتمال لأن يتخذ بنيامين نتنياهو قرارا يعارض توصيات جهاز الامن. من الواضح أنه ليس كل جهاز الامن يعارض، لكن لرؤساء اجهزة الامن سيكون دائما مصلحة في معارضة هذا النوع من الخطوات. اذا نجحت خطوات كهذه فلن يكون لهم فضل. واذا فشلت هذه الخطوات ستكون هناك لجنة تحقيق".

ويشدد دروكر، على أن "حدود النقاش الاسرائيلي بالنسبة لغزة محبطة، بني غانتس يهاجم من اليمين انعدام الردع، في اليمين يهاجمون نتنياهو على عدم الحسم. رئيس الحكومة يوجد تقريرا في الموقف الاكثر اعتدالا، الاكثر تساهلا، لأنه المرة تلو الاخرى يمتنع عن مواجهة كاملة. في نفس الوقت نتنياهو لا يفعل أي شيء طوال عقد لتغيير التوازن الاستراتيجي الفظيع الذي نشأ بيننا وبين غزة. مجال مناورته يتراوح بين زيادة كمية البضائع التي تدخل من معبر كرم أبو سالم في الايام الجيدة وبين تقليص منطقة الصيد في الايام السيئة".

وختم دروكر، "لا يوجد أي تفكير جديد، انعدام للابداع، يأملون أن ينجح المصريون في أن يشتروا لنا المزيد من الهدوء، وإلا سنقوم بـ "جرف صامد 2" أو "رصاص مصبوب 3" أو أي شيء، فقط لا سمح الله لا يصفنا كساذجين مؤمنين، حتى للجزر هناك ايضا بعض المعاني".