news-details

إيداع البشير مؤسسة الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين اثر ادانته بالفساد

أدانت محكمة سودانية اليوم السبت الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير بالفساد وحيازة مبالغ بالعملة الأجنبية بصورة غير مشروعة وقضت بإيداعه مؤسسة الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين.
كان الجيش السوداني عزل البشير بعد ثورة شعبية دامت لعدة أشهر ووصلت ذروتها بالاطاحة بالبشير في نيسان المنصرم، لتنهي حكم الطاغية المستبد الذي طال قرابة ثلاثة عقود.
وقررت المحكمة أيضًا مصادرة المبالغ التي تحفظت عليها السلطات.
وبحسب نصوص القوانين المعمول بها في السودان فإن أقصى عقوبة في التهمتين اللتين يحاكم فيهما البشير تبلغ 13 عاما، لكن القاضي أصدر حكمه المخفف نظرا لتجاوز البشير سن الـ70.
وأعاق أنصار الرئيس المخلوع جلسة النطق بالحكم، بينما كان القاضي يواصل النطق بالحكم، ووصف محاموه المحاكمة بأنها "سياسية".
ويتهم البشير بالحصول على 25 مليون دولار تسلمها من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، واستخدامها بطريقة غير قانونية.
واتهم الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، بالحصول على أموال من مصادر أجنبية واستخدامها بطريقة غير قانونية.
وفي بدء محاكمة الرئيس السابق، قال القاضي، صادق عبد الرحمن إن السلطات عثرت على حوالي سبعة ملايين يورو، وأكثر من 351 ألف دولار أمريكي، ونحو ستة ملايين جنيه سوداني، في منزل البشير، واعترف البشير أن الأموال التي استحوذ عليها من منزله هي جزء من الـ25 مليون دولار. 
وإذا أدين البشير فقد يواجه حكما بالسجن لفترة قد تصل إلى 10 سنوات، زاعمًا أنه "لم يستخدم لمصالح شخصية، ولكن كتبرعات" الت يجاءت في اطار العلاقات السودانية - السعودية.
ولا زال البشير يواجه تهم التحريض على القتل في محكمة مدينة منفصل، حيث تقدمت مجموعة من أسر ضحايا فض اعتصام "القيادة العامة" في العاصمة السودانية الخرطوم بدعاوى قضائية ضد بعض رموز النظام السابق وهيئة علماء السودان، واتهمت الأخيرة بتحريض الرئيس المعزول عمر البشير على قتل المتظاهرين.
وبحسب صحيفة "الانتباه" السودانية، قالت الدعوى القضائية، التي رُفعت إلى نيابة الخرطوم شمال: "إن البشير وبناء على تحريض الهيئة قام بمحاولات لفض الاعتصام في يومي الثامن والتاسع من نيسان، نتج عنها سقوط قتلى وجرحى مما يعد مخالفة للقانون الجنائي".
وقدمت الأسر شكوى منفصلة ضد كل من عمر البشير، وعلي عثمان محمد طه والفاتح عز الدين، حيث شغل طه عدة مناصب آخرها نائب الرئيس البشير، فيما تولى الفاتح عز الدين رئاسة البرلمان.
 

أخبار ذات صلة