news-details

التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق بين المجلس العسكري في السودان وقوى الحرية والتغيير

وقع المجلس العسكري في السودان وتحالف لجماعات معارضة بالأحرف الأولى على اتفاق سياسي اليوم الأربعاء في إطار اتفاق لتقاسم السلطة يهدف لانتقال البلد الأفريقي إلى الديمقراطية.

وجرى التوقيع في الخرطوم في حضور وسيطين أفريقيين بعد ليلة من محادثات ماراثونية للانتهاء من بعض تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا الشهر.

ولا يزال الجانبان يعملان على إعلان دستوري من المتوقع أن يتم توقيعه يوم الجمعة.

وتعارض قوى الحرية والتغيير منح العسكر حصانة "مطلقة" من احتمال محاكمتهم بسبب جرائمهم ضد المحتجين السودانيين، وهي إحدى النقاط الشائكة التي تعوق ابرام اتفاق تقاسم السلطة الذي توصل اليه هذا الشهر.

وقال إسماعيل التاج، القيادي في تجمع المهنيين السودانيين العضو في التحالف، إن أعضاء التحالف اتفقوا على أن تكون الحصانة مقيدة. وأكد في مؤتمر صحافي "توافقت كل قوى الحرية والتغيير على مسألة الحصانة وتقييدها إجرائيا"، مشيرا إلى أن هذه المسألة سيتم مناقشتها في اجتماع من المقرر عقده مع المجلس العسكري مساء اليوم الثلاثاء.

ويهدف اتفاق تقاسم السلطة أن يكون السبيل للتقدم إلى مرحلة انتقالية في السودان بعدما أطاح قادة الجيش بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل نيسان إثر احتجاجات حاشدة ضده استمرت لأسابيع. وتواصلت الاحتجاجات بعد رحيل البشير مع مطالبة المعارضة للمجلس العسكري بتسليم السلطة.

وتتهم جماعات المعارضة قوات الدعم السريع، بالمسؤولية عن مقتل ما يزيد على 125 محتجا أثناء حملة لفض اعتصام في الخرطوم في الثالث من حزيران/ يونيو وهجمات أخرى لاحقة. لكن المجلس العسكري أقر بمقتل 61 فقط متهمًا بعض الضباط بالمسؤولية لذلك ومتعهدًا بمقاضاتهم، نافيًا أي ضلوع لأفراد المجلس العسكري بأعمال العنف.

وقال التاج إن الثوار السودانيين لا زالوا يطالبون بتحقيق مستقل في إراقة الدماء التي أعاقت لبعض الوقت جهود التوصل إلى الاتفاق بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري.

وأضاف أنه يتوقع حدوث انفراجة كبيرة خلال محادثات اليوم الثلاثاء التي قال إنها ستركز على الملاحظات التي أبدتها المعارضة على الوثيقة الدستورية المقترحة.

كما حث تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير، العسكر على إلغاء مرسوم يمدد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر.

أخبار ذات صلة