الشيوعي الأردني يطالب بدعم الفقراء ولجم جشع أصحاب رأس المال

• الاتحاد
• 08/04/2020

أصدر الحزب الشيوعي الأردني، اليوم الأربعاء، بيانا موسعا، يستعرض فيه موقفه من تبعات أزمة تفشي فيروس الكورونا على الساحة الأردنية، داعيا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات من شأنها دعم الشرائح الفقيرة، محذرا من دعوات أصحاب راس المالي "والخبراء الاقتصاديين" الذين يعرضون مقترحات تهدف لضمان مصالح كبار المستثمرين.

وقال الشيوعي الأردني، في بيانه، "يدرك حزبنا أن المهمة الرئيسة والملحة التي تنتصب هذه الأيام في وجه الدولة الأردنية بجميع أجهزتها المدنية والعسكرية وقطاعاتها الاقتصادية العامة والخاصة، ومؤسساتها الرسمية والشعبية، مكرسة اليوم للمحافظة على حياة وسلامة الناس وحمايتهم من وباء الكورونا العابر للحدود والأجواء ويصيب البشرية جمعاء دون تمييز من أي نوع كان".

وأشاد بيان الحزب "بالاجراءات التي اتخذت، ومنها اغلاق الدوائر الحكومية، والمؤسسات العامة والخاصة، وفرض الحجر الصحي ومنع التجول الجزئي، والتي أسهمت بشكل فعّال في منع انتشار الوباء واحتوائه ضمن أضيق نطاق ممكن. ومع ان الالتزام والانضباط كانا ضمن الحدود المقبولة، الا أن الانتهاكات التي حدثت أسفرت عن تولد بؤر وبائية كان بالامكان تجنبها".

وجاء في البيان، "انه في تقديرنا أن مظاهر الأزمة الاقتصادية والمالية والمعيشية التي كانت قائمة قبل انتشار الوباء في بلدنا العزيز، ستتفاقم بشكل حاد في المرحلة القادمة. ونعتقد أن النهج الاقتصادي والسياسي القائم غير مؤهل على الاطلاق للتعاطي مع مظاهر الأزمة، سواء في جوانبها التي خبرناها وعانينا منها لغاية الآن، أو ما لم نخبره منها بعد، لكننا نتوقعه ونستشرفه منذ الآن".

"اننا، في هذا السياق، نستغرب ونرفض الوصفات التي صدرت عن بعض الخبراء الاقتصاديين والتي تقترح مواجهة تداعيات الوباء على الصعيد الاقتصادي والمالي- النقدي بفرض الأحكام العرفية التي عانينا منها ردحا طويلا من الزمن، وتمخضت عن كوارث لا حصر لها على الصعد كافة، والعودة اليها سيفاقم الأمور ويضفي على المعالجات التي تتم بعيدا عن أي رقابة شعبية طابعا عرفيا لا جدوى ولا نفع منه".

وتابع البيان، "نرى أن على الدولة أن تتهيأ لمواجهة المستجدات على الصعيد الاقتصادي والمالي- النقدي والمعاشي منذ الآن باتخاذ سلسلة من التدابير العاجلة، غير المألوفة تستهدف تعزيز بنية القطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية. واتخاذ اجراءات تحد من النهم الاستهلاكي الواضح، وتحميل العبء الأكبر من تدابير مواجهة التداعيات الاقتصادية- الاجتماعية الناجمة عن مكافحة الوباء للشرائح والفئات الاجتماعية (أصحاب وكبار مالكي أسهم البنوك والمصارف وكبار التجار والملاك العقاريين والوكالات) التي اكتنزت ثروات طائلة نجمت عن السياسات الاقتصادية المتبعة والبنية التشريعية".

"وهناك حاجة ملحة لتأمين الدعم لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولعمال المياومة ولذوي الدخل المحدود والمتدني، الذين بتوقف اعمالهم انقطعت مداخيلهم، وتدنت للحدود الدنيا قدراتهم على مواجهة الأعباء المعيشية المتصاعدة".

ودعا بيان الحزب الشيوعي الأردني، الحكومة للإسراع في فتح "حوار جدي وحقيقي منتج مع ممثلين حقيقيين عن قطاعات الاقتصاد الوطني المتضررة فعلا، وكذلك عن المعارضة اليسارية والقومية والوطنية التي أثبتت الأيام أنها حريصة على المصلحة العامة".

وقال البيان، إن "تجربة البشرية مع جائحة الكورونا عززت القناعة لديها بأن الليبرالية الرأسمالية المتوحشة، ومنظومة العلاقات الدولية التي سادت في ظل هيمنتها الكونية بدت عاجزة عن حشد جهد جماعي دولي لمواجهة هذا الوباء واحتوائه، وتأمين بنية صحية وطبية ملائمة لمكافحته والحد من انتشاره، مع تخصيص موارد مالية كافية لتطوير وتحسين القطاع الطبي والصحي، عوضا عن انفاق مبالغ ضخمة على انتاج اسلحة الدمار الشامل، وبالتالي بات لزاما على شعوبنا العربية، ومنها شعبنا الأردني، ان تنتظم في حركة شعبية أممية تستهدف شن أوسع نضال جماعي ضد منظومة الجشع والنهب والاستغلال والهيمنة الامبريالية، وبناء نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب، أكثر عدلا وأكثر انصافا للشعوب وحقوقها في الغذاء والدواء والرعاية الصحية والتعليم، ودفع التعاون الدولي لمكافحة الأوبئة قدما الى الأمام وحل المشكلات الكونية بجهود جماعية".