الشيوعي السوداني: ضمان نجاح الفترة الانتقالية هو استمرار وجود الجماهير في الشارع

• مكتب "الاتحاد"
• 07/07/2019

 

 

الخرطوم - تابعت جماهير شعبنا ما رشح في الاعلام عن الاتفاق الذي تم صباح الجمعة 5 يوليو 2019 بين المجلس الانتقالي و"قوى اعلان الحرية والتغيير " الذي اشار الى الاتفاق حول المجلس السيادي(5/5) وشخصية مدنية مستقلة(11) وفترة انتقالية 39 شهرًا، منها 21 شهرًا للمجلس العسكري، و18 شهرًا لقوى الحرية والتغيير، وتم تكوين لجنة قانونية لصياغة الاتفاق خلال 48 ساعة، لعرضه على الكتل والاحزاب المكونة لقوى الحرية والتغيير وارجاء المجلس التشريعي، بالتالي فإنه من السابق لأوانه الحكم عليه قبل دراسة الاتفاق بكل تفاصيله وابداء الملاحظات النهائية حوله. هذا ما جاء في بيان المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني إلى جماهير الشعب أصدره يوم أمس السبت.

 واستطرد البيان: جاء الاتفاق نتاجا لنضال الجماهير وضغطها على المجلس العسكري مع الرأي العام العالمي لتسليم السلطة للمدنيين، وبعد موكب 30 يونيو الذي أكد على استمرار جذوة الثورة. كما تخوفت الجماهير من وجود أعضاء المجلس العسكري في المجلس السيادي بعد اعترافه بمجزرة فض الاعتصام، وسيرة نقضه للعهود والمواثيق، فكيف نضمن ان ينفذ المجلس العسكري الاتفاق؟ لا سيما وانه مازال مستمرا في قمع الندوات والمظاهرات كما حدث الخميس الماضي في العاصمة والاقاليم.

وأكد البيان: الضمان لنجاح الفترة الانتقالية هو استمرار وجود الجماهير في الشارع، حتى انجاز التحول الديمقراطي والغاء كل القوانين المقيدة للحريات، وقانون الأمن، وإعادة هيكلة جهاز الامن ليصبح لجمع المعلومات وتحليلها ، وحل كتائب الظل والدفاع الشعبي والمليشيات ووقف الترتيبات الامنية، ووقف الحرب، واستعادة اموال وممتلكات الشعب المنهوبة والمحاسبة، وابعاد الفاسدين من النظام البائد من قيادة الخدمة المدنية والقضاء والنائب العام والاعلام، وعقد المؤتمر الدستوري، اضافة الى تحسين الأوضاع المعيشية التي تدهورت نتيجة للغلاء وارتفاع الاسعار، وشح الخبز والجازولين والسيولة، والدواء، وتدهور خدمات المياه والكهرباء، وتحسين البيئة، والاستعداد للموسمين الزراعي و الدراسي وتوفير مقوماته ، وتوفير العلاج.

كما انه لابد من التمسك بميثاق "اعلان الحرية والتغيير" وعدم الارتداد عنها في تكوين دولة مدنية ديمقراطية بعد اسقاط النظام، واستدامة السلام والديمقراطية، وترسيخ التداول الديمقراطي للسلطة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة وعدالة توزيع السلطة والخدمات.

وضرورة علاقات دولية متوازنة لمصلحة شعب السودان والابتعاد عن سياسة المحاور، وسحب قواتنا من اليمن، وازالة القواعد العسكرية، وترسيخ الحكم المدني الديمقراطي باعتبار ذلك الضمان لرفع الحصار وتقديم المساعدات الدولية.