news-details

ايران: صدام بين البرلمان والرئيس ووزير خارجيته واتهامه بالثقة المفرطة بالغرب

وقع أكثر من 100 نائب في البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، على مشروع قرار لمساءلة الرئيس حسن روحاني، حول عدد من الملفات. وذكرت وكالة "فارس" أن مشروع مساءلة الرئيس الإيراني يشمل ما اعتبروه أخطاء في توقيع الاتفاق النووي، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار، وارتفاع أسعار العقارات والسيارات.

وقالت الوكالة إن عدد النواب الذين وقعوا على مشروع المساءلة بلغ 120 نائبا، أي أن العدد تجاوز النصاب القانوني المطلوب لذلك.

ومنذ نهاية الشهر الماضي أعلن نواب في البرلمان أنهم بصدد إعداد مشروع لمساءلة روحاني برلمانيا في حال لم يتم تقديم خطط لحل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد حاليا، في ظل العقوبات الأمريكية الخانقة.

وفي سياق متصل اتهم أحد قادة البرلمان الإيراني وزير الخارجية محمد جواد ظريف بأنه اتبع سكة خاطئة في السياسة الخارجية ولم يهتم بملاحظات المرشد الأعلى التي كررها مرارا أثناء مفاوضات الاتفاق النووي.

وقال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية مجتبى ذو النوري خلال جلسة استماع لوزير الخارجية اليوم الأحد، إن "مسار السياسة الخارجية الذي اتبعه السيد ظريف كان خطأ منذ البداية" وإن هذه السياسة "لم تحقق أيا من الأهداف التي يتطلع إليها شعبنا".

وأضاف ذو النوري أن "المرشد الأعلى أكد على اتباع سياسة الاعتماد على الداخل وحل المشكلات عن طريق الداخل والتعاون مع دول المنطقة، وبناء على مبدأ عدم الثقة بأمريكا، لكن ظريف اتبع العكس تماما"، حيث "ترك الداخل والمنطقة واستند على الغرب وأمريكا في سياسته الخارجية".

وقال ذو النوري: "ما تشهده البلاد من ظروف قاسية ناجم عن ثقة ظريف بمن كان لا ينبغي الثقة بهم".

وتابع: "نحن لا نعارض الدبلوماسية النشطة والتعاون مع العالم ولا ننادي بترك القضايا الهامة في الساحات الدولية، لكن ظريف اتبع المسار الأعوج، ولم يأخذ ضمانات فيما يخص الاتفاق النووي".

ووصف ذو النوري الاتفاق النووي بأنه "مجرد خسارة للشعب الإيراني لأنه لم يؤد إلى رفع كافة العقوبات مثلما أوصى المرشد".
 

أخبار ذات صلة