news-details

تظاهرات في فرنسا لليوم 13 لاضراب المواصلات ضد تعديل أنظمة التقاعد

يتظاهر العمال في فرنسا مجددا اليوم الثلاثاء، في اليوم الثالث عشر من إضراب لقطاع المواصلات، يثير غضب مستخدمي وسائل النقل المشترك ويؤثر سلبا على الشركات ويهدد مشاريع العطلات قبل أسبوع من عيد الميلاد.

وفي حين بدأ الوقت ينفد لتجنّب فوضى عارمة لمن اشتروا التذاكر لقضاء موسم الأعياد، دعا رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب الإثنين الاتحادات ونقابات والعمال إلى "اجتماعات عمل" الأربعاء.

وقال فيليب إنه ستُعقد ثلاث جلسات لبحث خطة للحكومة تنص على تحويل 42 نظاما للتقاعد إلى نظام واحد، سيعقبها اجتماع مشترك الخميس.

وعرض رئيس الوزراء الفرنسي بحث مشروع تعديل النظام التقاعدي مع مسؤولي "الشركة الوطنية لسكك الحديد" و"الهيئة المستقلة للنقل في باريس" اللتين ينفذ عمالهما إضرابا رفضا لاقتراح يلغي تقديمات التقاعد المبكر الخاصة بهم.

ويطاول الإضراب اليوم القطارات وقطارات الأنفاق وحافلات النقل المشترك وعربات الترام في باريس والمدن الكبرى. كذلك يؤثر الإضراب الذي ستتخلّله تظاهرات في مختلف أنحاء فرنسا على حركة القطارات الإقليمية والدولية والرحلات الجوية الداخلية مع تظاهرات للعمال

وينص المشروع المثير للجدل على تحويل 42 نظاما للتقاعد إلى نظام شامل يقوم على النقاط مع مقياس للعمر، هدفه التوفير لضمان التوازن المالي للنظام. ويحدد مشروع تعديل النظام التقاعدي "السن التوازني" عند 64 عاما إلى الحفاظ على توازن النظام، مع إتاحة خيار التقاعد قبل عامين أو بعد السن المحدد.

وهذا الأمر يتيح لأي شخص التقاعد في سن الثانية والستين لكنه يقلّص راتبه التقاعدي، بينما يستفيد الذين ينسحبون بعد هذا السن من زيادة. ويبدي المسؤولون استعدادا للتفاوض حول النقاط الخلافية التي تظاهر ضدّها في الخامس من كانون الأول 800 ألف شخص، ثم كرروا تحرّكهم بعد أسبوع إلا أن المشاركة تراجعت إلى نحو نصف ذلك العدد.

ويأمل المعارضون الأكثر تشدداً للمشروع في إطالة أمد حراكهم وشل البلاد كما حصل في كانون الأول 1995 حين عطلت الاحتجاجات ضد إصلاحات النظام التقاعدي وسائل النقل المشترك لثلاثة أسابيع وأرغمت الحكومة على التراجع.

والإثنين استقال مهندس مشروع تعديل أنظمة التقاعد في فرنسا جان بول دولوفوا وسط شبهات بتضارب المصالح، مما زاد الأمور تعقيدا.

وكان قد أصبح متعذّرا على دولوفوا البقاء في منصبه بعدما تبيّن أنه أغفل التصريح عن توليه مناصب في شركات خاصة بموازاة رئاسة المفوضية العليا لأنظمة التقاعد، ما عزز الشبهات بحصول تضارب في المصالح.

 

أخبار ذات صلة