لا حل في الأفق: الرئيس اللبناني يقترح إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات السياديّة

• الاتحاد
• 21/09/2020

قال الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاثنين، إنه مع تصلّب المواقف على الساحة السياسية اللبنانية لا حل قريب يلوح في الأفق مشيراً إلى أن كتلة التنمية للتحرير وكتلة الوفاء للمقاومة تصران على وزارة المالية، "ويسجل لهما التمسك بالمبادرة الفرنسية".

وأضاف عون: "لقد طرحنا حلولاً منطقية ووسطية لتشكيل الحكومة، ولكن لم يتم القبول بها من الفريقين، وتبقى العودة إلى النصوص الدستورية واحترامها هي الحل الذي ليس فيها لا غالب ولا مغلوب". معتبرًا أنه لا يجوز استبعاد الكتل النيابية عن تسمية الوزراء في الحكومة، مؤكداً أن هذه الكتل هي من يعطي الثقة للحكومة.

لافتًا إلى أن "الدستور لا ينص على تخصيص أي وزارة لأي طائفة من الطوائف، كما لا يمكن منح أي وزير سلطة لا ينص عليها الدستور". قائلًا "نلمس جميعاً عقم النظام الطائفي والأزمات التي تسبب بها".

واقترح عون "إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات الموصوفة بالسيادية، وجعلها متاحة لكل الطوائف"، مشيراً إلى أنه وعد "بالحوار الوطني الشامل بعد تأليف الحكومة وإنجازها للإصلاحات المطلوبة".

وأكد عون أن "لا صحة للحديث عن فك التفاهم مع حزب الله"، موضحاً أنه لا "يوجد أي مانع عندما يكون اختلافاً بالرأي مع حزب الله أن يدلي كل طرف برأيه". وتطرق الى الرئيس الفرنسي قائلًا إن "ماكرون ليس هو من سيؤلف الحكومة بل نحن في لبنان".

وتطرق الرئيس اللبناني لزيارات الرئيس المكلف مصطفى أديب لقصر بعبدا لاستكمال المشاورات، وقال "أربع زيارات للرئيس المكلف ولم يستطع أن يقدم لنا أي تصور أو تشكيلة أو توزيع للحقائب أو الأسماء، ولم تتحلحل العقد". ولفت إلى أن "الرئيس المكلف لا يريد الأخذ برأي رؤساء الكتل في توزيع الحقائب وتسمية الوزراء ويطرح المداورة الشاملة، ويلتقي معه في هذا الموقف رؤساء حكومة سابقون"، إلا أنه سجل له أن أديب "يرفض التأليف إن لم يكن ثمة توافق وطني على التشكيلة الحكومية".

وختم الرئيس اللبناني بالقول: "الحل ليس عندي بل عند الأطراف السياسيين".