news-details

محكمة الاستئناف تقضي بسجن شقيق بوتفليقة ومسؤولَين سابقين 15 عاما

أصدرت محكمة استئناف عسكرية جزائرية مساء أمس الإثنين حكماً بالسجن 15 عاماً بحقّ كلّ من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، واثنين من المسؤولين الأمنيين السابقين، وذلك بتهمة التآمر على الجيش والدولة.

وقال المحامي بوجمعة غشير لوكالة الصحافة الفرنسية إنّه "حُكم على سعيد بوتفليقة والجنرال بشير طرطاق والجنرال محمد مدين بالسجن 15 عاماً. وتم تأكيد الحكم الأول".

وأوضح غشير وهو وكيل المتّهمة الرابعة في هذه القضية لويزا حنون، الأمينة العامة لحزب العمّال (تروتسكي)، أنّ موكّلته التي كانت محكمة البداية قد حكمت عليها بالسجن 15 عاماً، خفّف حكمها في الاستئناف إلى ثلاثة أعوام بينها تسعة أشهر فقط سجناً نافذاً، وبما أنها قضت هذه الفترة خلف القضبان فهي "ستخرج" من السجن.

وبالفعل فقد تمّ ليل الإثنين إطلاق سراح حنون (65 عاماً) التي كان في انتظارها أمام سجن البليدة المدني حشد من الصحافيين وجمع من أقاربها، الذين تدافعوا لمعانقتها قبل أن تستقل سيارة وتغادر المكان، بحسب ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.

وكانت محكمة الاستئناف بدأت الأحد النظر في قضية المتهمين الأربعة المسجونين منذ أيار، بعد قبول الاستئناف بأحكام بالسجن 15 عاما صدرت بحقهم في 25 ايلول عن المحكمة العسكرية بالبليدة جنوب العاصمة الجزائرية.

وكانت نيابة مجلس الاستئناف العسكرية طلبت الاثنين عقوبة السجن 20 سنة للمدانين بتهمتي "المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة"، بحسب محامين.

وكان المتهم الرئيسي سعيد بوتفليقة (62 سنة) مستشار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة منذ 1999، وتحول إلى الرجل القوي الفعلي في القصر الرئاسي بدون سلطات دستورية، خصوصا بعد تدهور صحة شقيقه. وازدادت قوته إلى درجة اعتباره "رئيسا ثانيا" بعد إصابة الرئيس بوتفليقة بجلطة دماغية في 2013 شلّت حركته وأفقدته القدرة على الكلام.

أما المتهم اللواء المتقاعد بشير طرطاق، المساعد السابق للجنرال توفيق والذي خلف رئيسه في المنصب بعد تنحيته في 2015. وتولّى اللواء طرطاق منصب منسّق مصالح الأمن بعد إعادة هيكلة الجهاز وإلحاقه برئاسة الجمهورية، ثم غادر منصبه بعد استقالة بوتفليقة. ورفض طرطاق المثول أمام المحكمة أمس وكذلك محاموه، وفق المحامي فاروق قسنطيني، وكيل الدفاع عن الجنرال توفيق.

وتم حبس المتهمين في ايار 2019 في قضية تتعلّق باجتماع حضره سعيد بوتفليقة، ومدين وطرطاق وحنون في 27 آذار 2019، لوضع خطة "لعزل رئيس الأركان" المتوفى الفريق أحمد قايد صالح، غداة مطالبته علناً باستقالة رئيس الجمهورية للخروج من الأزمة التي بدأت مع حركة الاحتجاج في 22 شباط/فبراير.

وبحسب لائحة الاتهام فإن سعيد بوتفليقة طلب مساعدة الرئيسين السابقين للاستخبارات من أجل إقالة قايد صالح من منصبه الذي شغله منذ 2004 وظلّ وفيا لبوتفليقة طيلة 15 سنة.

واعترفت لويزة حنون القريبة من رئيس الاستخبارات الأسبق ومن سعيد بوتفليقة، بأنّها شاركت في اجتماع مع سعيد بوتفليقة والجنرال توفيق في 27 آذار، غداة مطالبة رئيس أركان الجيش علناً باستقالة بوتفليقة. لكنّها "رفضت اعتبار ذلك مؤامرة ضد الدولة"، بحسب محاميها.

وبعد بضعة أيام من الواقعة، اتّهمهم قايد صالح بالاجتماع للتآمر ضدّ الجيش. وبعد صدور الأحكام عن محكمة البداية وصفها الأخير بـ "الجزاء العادل".

أخبار ذات صلة