مقتل 42 شخصًا وعشرات الجرحى في احتجاجات هايتي

• الاتحاد - وكالات
• 02/11/2019

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، اليوم السبت، أن 42 شخصا قتلوا على الأقل وجرح العشرات في الاحتجاجات المنددة بالحكومة في هايتي منذ منتصف أيلول الماضي.
وقالت المفوضية أن الهايتيين خرجوا إلى الشوارع مرارا وتكرارا خلال الأشهر الستة عشر الماضية، احتجاجا على الفساد وعدم المساواة والصعوبات الاقتصادية. وقالت ميشيل باشيليت في بيان صادر عن مكتبها، إنه منذ بدء المظاهرات الأخيرة في 15 أيلول، التي اجتاحت شوارع العاصمة بورت أو برنس توفي 42 شخصا، وأصيب 86 آخرون بجراح.
وأعربت المفوضية العليا لحقوق الانسان ميشيل باشيليت عن قلق عميق "إزاء الأزمة الطويلة في هايتي، وتأثيرها على قدرة الهايتيين على الوصول إلى حقوقهم الأساسية في الرعاية الصحية والغذاء والتعليم وغيرها من الاحتياجات".
وحتى الآن يرفض الرئيس جوفينيل مويس التنحي عن كرسي الرئاسة كما تطالب حركة المعارضة المتصاعدة على خلفية الفساد وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وانهيار مرافق الرعاية الصحية.
ووفقا للمعلومات وردت إلى المفوضية، غالبية الضحايا أصيبوا بطلقات نارية، بمن فيهم 19 شخصا على أيدي قوات الأمن، وغيرهم على أيدي متظاهرين مسلحين أو اشخاص مجهولين. وكان من بين القتلى صحفي واحد على الأقل. وأصيب تسعة مراسلين آخرين، وتعرض العديد منهم للتهديد. وحثت باشيليت جميع الجهات الفاعلة على الامتناع عن استهداف الصحفيين، واحترام حرية وسائل الإعلام في أداء وظيفتها.
كما تضرر القطاع الصحي بشدة مع نقص الكهرباء والوقود والإمدادات وعدم قدرة الكثير من الأطباء على الوصول إلى أماكن عملهم.
وأدت الاضطرابات إلى إغلاق المدارس، المؤسسات القضائية وغيرها من المرافق العامة، مما أسفر عن تزايد عدد السجناء المحتجزين لفترات طويلة قبل حصولهم على المحاكمة، بشكل مقلق.
رحبت السيدة باشيليت بقيام هيئة التفتيش العامة للشرطة الوطنية الهايتية بإجراء تحقيقات في مزاعم انتهاك السلطات لحقوق الإنسان، وأكدت على الحاجة إلى عمل المحققين "الشامل والشفاف والمستقل"، بهدف ضمان المساءلة، العدالة والحقيقة للضحايا وعائلاتهم - بما في ذلك من خلال الإجراءات القضائية".
وبعد 15 عاما، انتهت أعمال بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في هايتي في وقت سابق من هذا الشهر. ومع ذلك، وعد الأمين العام أنطونيو غوتيريش "بالتزام مستمر" .