الحكومة تهدر دم العمال ضحايا الحوادث

• الاتحاد
• 15/12/2020

لا يخلو أسبوع من ضحية في مكان عمل يدوي جسدي شاق في البلاد، قتيلا كان او مصاباً بشكل بالغ قد يغير كل مسار حياته. وفي حالات مؤلمة غير قليلة يظل فيها يعاني من محدوديات مختلفة. الاخبار عن هذه المآسي تظهر وتغيب بسرعة ودون تسليط للضوء الكافي عليها، وبالتالي دون ان يتم تحميل السلطات مسؤولية حدوثها ومسؤوليات وقفها. فهي ليست حوادث متفرقة بل ظاهرة واسعة وكثيفة سببها الاساسي غياب وسائل الأمان والقوانين والانظمة والعقوبات الرادعة لأصحاب مكان العمل.

لقد مرت فترة رفعت فيها وسائل الاعلام الطاغية القضية، وصدَرت تصريحات حكومية وتقارير رسمية وضعت طرقا وبدائل لمواجهة الظاهرة القاتلة. لكن حقيقة انه منذ مطلع العام الجاري 2020 بلغ عدد ضحايا حوادث العمل في البلاد، 63 عاملا، تعني أنه لم يطرأ تغيير جوهري على الوضع، وأنه يجب القيام بعلاج جذري. وتؤكد النقابات والمنظمات الناشطة في هذا المجال وجود إهمال من جهة أصحاب العمل وانعدام للتشديد على قواعد الوقاية والأمان في العمل، وانعدام للرقابة الكافية على العمال وارسالهم للعمل بدون التوجيه والمعدّات اللازمة. وكان مراقب الدولة كتب في تقرير أن عدد مفتشي العمل والرقابة ضئيل بدرجة لا تسمح لهم بالقيام بأدنى رقابة مؤثرة.

أما الحكومة فليست مشغولة طبعا بحياة وسلامة عمالٍ معظم من يتعرض للحوادث بينهم هم من مجموعات ومجتمعات لا تهم الحكومة أصلا: عرب فلسطينيون، من مواطنين وغير مواطنين، وعمال أجانب. هنا تبرز الحاجة الى تحرك منظم مثابر فاعل تقوده القائمة المشتركة وكتل أخرى أو نواب منها، لديهم التزام نحو هذه الشريحة المستضعفة طبقيا و/أو قوميا. هذه حكومة تنشغل مركباتها إما بالإفلات من شبهات ملفات الإجرام، او ارتكاب الأجرام المتمثل بالاحتلال والاستيطان والاعتداءات على دول مجاورة، أو الإجرام المتجسد ايضا في القمع الاقتصادي الاجتماعي. هذه حكومة لا تستحق سوى المواجهة والمهاجمة في قضايا هامة بارزة، بينها هذا الهدر لدم عمال في ورشات ومواقع تفتقر لما يكفي من طرق وأنظمة امان ومراقبة.