news-details

تحرّكٌ ما، بفضل نضال جماهيرنا

 

بدأت الشرطة والوزارة والوزير المسؤولان عنها بالخطوات الولى في مسلسل سيطول للاعتراف بأخطائهم الفادحة، وما نشتبه نحن انه يتجاوز الخطأ ويصل الى الخطيئة، أي الفعل المقصود وليس ذاك الذي جاء سهوًا. هذا اتهام ثابت ماثل صارخ، طالما لم يثبت العكس.

حاليُا سنتابع بدقة وتفحُّص وبعدسات مكبّرة جميع هذه الخطوات التي يتم إعلانها ضمن ما يوصف بـ"الخطة الشاملة"، التي أعدتها وزارة "الأمن الداخلي" لتشديد الإجراءات القانونية في المخالفات ذات الصلة بالسلاح، بما في ذلك تغييرات وتعديلات تشريعية.

هذه الخطوات تعني ان هناك من بدأ يفهم خطورة الوضع، من جهة، وأنه كان لا بدّ من تحرّك جماهيري جبار هادر مصرّ ومثابر، من جهة ثانية، حتى يتحرّك أصحاب المسؤوليات الذين تصرّفوا حتى الآن بلا مسؤولية ولا اخلاق. فكل من لا يحرّكه الدم المسفوك لما يزيد عن 1300 مواطن بالسلاح المنفلت، هو عديم الأخلاق، وواجبه تصحيح هذا فورًا.

طبعًا هذا لا يمنع بعض الجهات في الشرطة من الاستمرار في التشويه والتحريض لغسل يديها من المسؤولية. احد قادة الشرطة يزعم أن معظم جرائم السلاح لا علاقة لها بالجريمة المنظمة، ويعزوها الى "صراعات داخلية" في المجتمع العربي. ونسأله: هل هذا يعفيكم من واجب جمع السلاح؟ ألم يحن الوقت كي تخجلوا وتسدّوا أشداقكم عن التشويه العنصري، وتتوجهوا للعمل؟! لماذا تنجحون حين يكون الدم ليهودي؟!

لن نقدّم تخفيضات لأحد ونشدّ على أيدي كل من يؤكد ضرورة تصعيد خطوات النضال لسد كل الشوارع لصد الجريمة! نرفض بكل الأساليب اعتبار حياة أبناء وبنات مجتمعنا وشعبنا سلعة بخسة في سوق العنصرية الاسرائيلية الرسمية!

أخبار ذات صلة