news-details

يسرقون موظفي القطاع العام في وضح النهار

أعلنت حكومة بنيامين نتنياهو نيتها اخراج عشرات آلاف العاملين في مختلف أجهزة القطاع العام، إلى عطلة ليست مدفوعة الأجر، لتلقي بهم الى مكاتب التشغيل، وليتقاضوا مخصصات دخل تعادل 70% من رواتبهم، من دون توفيرات الضمان الاجتماعي، وغيرها، وهذا يسمى سرقة العاملين وحقوقهم في وضح النهار.

فمع اندلاع الأزمة الاقتصادية، وضرب مرافق اقتصادية كبيرة، أولها قطاع السياحة، بدأت أماكن العمل تلك، إما بفصل عمال  أو، بغالبيتها، بدأت تخرج العاملين الى عطلة ليست مدفوعة الأجر، ويبقى الخيار الثاني أفضل نسبيا، لأنه يعني الحفاظ على مكان العمل، مع انتهاء الأزمة.

وفي المقابل سارعت الحكومة الى سن أنظمة خاصة بعشرات آلاف العاملين ولربما مئات آلاف العاملين الذين خرجوا الى عطلة ليست مدفوعة الأجر، ففي هذا مصلحة أيضا للمؤسسة الحاكمة بأن تحافظ على أماكن العمل للمستقبل القريب.

وعلى الرغم من مأساوية الأوضاع، إلا أننا نتفهم اضطرارا، توقف عمل الكثير من المصالح، وبالتالي وقف مداخيلها في القطاع التجاري والاقتصادي الخاص. ولكن في المقابل، لا يوجد أي مبرر على الاطلاق لفهم خطوة الحكومة، في الأجهزة المختلفة، لأنها ليست أجهزة اقتصادية، وليست محكومة بالحركة التجارية والاقتصاد الخاص، وإنما ميزانية الأجهزة ثابتة في الميزانية العامة.

وكل ما في الأمر أن الحكومة تستغل الأزمة الناشئة، كي تسرق قوت عمل العاملين لديها، بفقدانهم 30% من رواتبهم دون أي مبرر، وأيضا خسارتهم للمخصصات الاجتماعية التي تدفعها الحكومة لهم، كصاحب عمل، مثل صناديق التقاعد، وتوفيرات صناديق الاستكمال، وخسارة حقوق مثل اجازات سنوية، ومرضية وغيرها.

العمال والموظفون، والشرائح الفقيرة والضعيفة، هم الضحية الأولى والأكبر لكل أزمة اقتصادية، مهما كانت، وهم آخر من يستفيد من أي نمو وازدهار اقتصادي، فهذه هي قوانين الرأسمالية الوحشية، التي تميز إسرائيل، وبالذات في سنوات حكم بنيامين نتنياهو. ولا يكفي كل هذا، لتزيد عليهم حكومة السلب والنهب أعباء أشد ثقلا.

أخبار ذات صلة