news-details

غلاء وسياسة تهدف الى الغاء حق الاضراب ومواقف نقابية هشة

 

يواجه جمهور العمال موجة غلاء فاحش، ادت الى تأكل القيمة الشرائية للاجور التي يحصلون عليها، يحدث ذلك في الوقت الذي لم تجدد فيه اتفاقيات الاجور خاصة في القطاع العام منذ اربع سنوات، ووفق معطيات صادرة عن النقابة العامة – الهستدروت، فقد ادى هذا الوضع الى فجوة كبيرة ما بين معدل الجر في القطاع الخاص والقطاع العام تصل الى اكثر من 21%، الامر الذي يعني تدهور الوضع المعيشي للعاملين في القطاع العام، يحدث هذا الامر في ظل استفحال الغلاء الفاحش وارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة للعمال وعائلاتهم، في الوقت الذي لم ترتفع اجورهم.

نشاهد حراكا نقابيا نضاليا تقوم به مختلف النقابات العمالية في العالم، مطالبة برفع اجور العاملين، بشكل يؤدي الى سد الفجوة القائمة ما بين الاجر والغلاء ومعه التضخم المالي، وقد حققت هذه النقابات انجازات لصالح العمال، بالرغم من انها تناضل ضد حكومات تتبنى سياسات نيوليبرالية لكنها لم تستطع الصمود امام القوة النضالية للحركات العمالية – النقابية لديها، واضطرت الى رفع الجور وتعويض الفئات المستضعفة ضمن قانون الضمان الاجتماعي.

منذ حدوث الارتفاع في الاسعار، خاصة سلة الحاجيات الاساسية، والوقود الكهرباء وارتفاع الفائدة البنكية المر الذي أثر بشكل كبير على العائلات التي حصلت على قروض الاسكان، لم يحدث اي ارتفاع في اجور العاملين، مما ادى الى تأكل القيمة الشرائية لاجورهم، بل واضطرارهم الى الحصول على قروض بنكية وغير بنكية من اجل مواجهة هذا الغلاء.

لكن وللأسف لم تقم النقابات العمالية في بلادنا حتى الان باتخاذ خطوات جديّة من اجل الدفاع عن جمهور العاملين، مع تقديرنا للخطوة التي قامت بها النقابة العامة للاحتجاج على موضوع الغلاء، خاصة وانها لم تكن ذات طابع نضالي جماهيري، وعندما نتحدث عن النقابات العمالية، لا يمكن لنا ان نغفل حقيقة ان القوة النقابية الثانية هي يمينية تتبع لحزب "الليكود" ولا نتوقع منها ان تقف ضد حزبها وحكومته، التي واضح انها لن تقوم بتغيير جاد في السياسة الاقتصادية – الاجتماعية لصالح العمال والطبقات المُستضعفة، الا ان النقابة العامة- الهستدروت والتي من المفروض ان تقوم بخطوات نضالية حازمة من اجل الدفاع عن جمهور العاملين عامة، ما زال موقفها هشا، كيف لا وهي لم تحرك ساكنا بخصوص ما تقوم به الحكومة من خطوات في المجال القانوني الذي سيسمح لها بمنع الحق في الاضراب، وحتى وزير المالية اليميني سموطريتش لم يخف ذلك الهدف وصرح في مختلف المحافل انه ضد حق العمال بالاضراب.

اعلان نقابة مستخدمي الدولة عن نزاع عمل خطوة هامة، لكن جمهور العاملين على مختلف مهنهم ينتظرون اتخاذ خطوات نضالية حقيقة، ترفع مطالبهم العادلة من اجل رفع الاجور ووقف الغلاء وغيره، فتقرير الفقر الاخير اشار الى حقيقة سوداوية وهي ان عدد عائلات العمال التي تعيش تحت خط الفقر قد ارتفع، وكان هذا التقرير يتطرق الى فترة ما قبل الغلاء والتضخم، لان التوقعات تؤكد ان عددهم سيرتفع، فهل ستتحرك القيادة العمالية لوقف هذه المعاناة للطبقة العاملة؟

 

 

 

//ص

مظاهرة بمبادرة الهستدروت. ما زال موقفها هشًا.

أخبار ذات صلة