هجوم رأسمالي عالمي على حق العمال بالإضراب | جهاد عقل

• جهاد عقل
• 07/02/2023

تواجه الحركة النقابية المحلية والعالمية هجوما رأسماليا عالميا من قبل قوى اليمين وغيره في الحكومات المختلفة، بخصوص قضية حرية الإضراب للعمال ونقاباتهم. بدأت هذه الظاهرة تتنامى لدى حكومات تسيطر عليها قوى اليمين المتطرف في مختلف البلدان، وسط حملات تقوم بها ضد حرية التنظيم النقابي عامة والحق بالإضراب خاصة. لاحظنا هذا الأمر من خلال ما تقوم به الحكومة البريطانية المحافظة، بإعداد مشروع قانون يحد من حرية النقابات والعمال بإعلان الإضراب،هذا الوضع يقلق الحركة النقابية العالمية، ومنها من بادر لخطوات نضالية وأخرى الى الدخول في مفاوضات مع الحكومة، وبينها من يرزح تحت طائلة قرارات تتخذ بشكل احادي الجانب بمنع الإضراب، وذلك في ظل حكومات يحكمها العسكر والدكتاتوريون في شتى القارات. 

ما يواجهه الاتحاد العام التونسي للشغل من قيام السلطة الحاكمة هناك بحملة اعلامية ترافقها خطوات فعلية لتقليص مساحة حرية النشاط والتنظيم النقابي والحق في اتخاذ خطوات نضالية منها اعلان الإضراب، وما قامت به باعتقال النقابي أنيس كعبي رئيس نقابة عمال شركة "تونس للطرقات السيارة" وهذه الطرقات هي شوارع مدفوعة الأجر يملكها رأسماليون، ما هي الا دليل على تمادي تلك الحكومات في الهجوم على الحركة النقابية التونسية. 

وهناك ما يقوم به رئيس وزراء بريطاني سوناك المحافظ من خطوات لتشريع قانون يحدد حرية النشاط النقابي واعلان الإضراب، وهنا نستذكر قرار الرئيس التركي طيب اردوغان الذي اعلن فيه منع عمال مصنع المعادن من اعلان الإضراب تحت طائلة "الحفاظ على الأمن القومي، وما نسمعه اليوم من قيام حكومة اليمين المتطرف عندنا باقتراح قانون منع الإضراب – كل هذ تأكيد لتوقعاتنا بأن هناك حملة عالمية يمينية تستهدف الطبقة العاملة ونقاباتها.

لذلك لا بد أن يكون الرد على هذا الهجوم بتوثيق عرى الوحدة النقابية المحلية والعالمية، للوقوف بالوسائل النضالية لإفشاله، وما الموقف النقابي في اتحاد النقابات الأوروبية التي بدأت باتخاذ خطوات ضد توجهات الحكومة البريطانية بمنع الحق بالإضراب  الا خطوة أولى في طريق تصعيد النضال العام ضد توجهات تلك الحكومات التي تعتقد أن لها الحق بكبت الحريات النقابية.

أما عندنا وعلى الرغم من اعلان رئيس أكبر اتحاد نقابي بأنه يعارض هذا القانون، واعتباره خطوة نحو منع حق العمال ونقاباتهم بالإضراب، فلم تتخذ خطوات احتجاجية فورية من قبل  قادة الحركة النقابية، معتبرين أن البدء بتشريع قانون يمنع الاضراب ما هو الا جزء من قضية ذلك "الانقلاب". ونحن نعتقد بأنهم على علم يقين بأن "الإنقلاب القضائي" يمنح الحكومة صلاحيات غير محدودة في مجال اتخاذ أية خطوة من الخطوات المعادية للعمال ونقاباتهم، بما فيها منع الإضراب وحق التنظيم النقابي.

الرد على هذا الهجوم إن كان عالمياً أو محلياً هو بطريق النضال النقابي العنيد والوحدة النقابية المحلية فالعالمية، لأنه اذا استطاعت بريطانيا أو حكومة نتنياهو كل من دوافعها تنفيذ مخططها هذا وتشريع قانون منع الإضراب أو حتى تقليص المساحة بالحق بإعلان الإضراب، فذلك يعني الاعتداء على الحريات النقابية وضربة للطبقة العاملة أينما وجدت، نعم نقولها وبصراحة: لا طريق أمامنا سوى طريق النضال والوحدة النقابية المحلية والعالمية من اجل افشال مشاريع اليمين العالمي والمحلي، قوتنا بوحدتنا.