إبحار نحو الانتخابات

• يوسي فيرتر
• 23/11/2020
• نسخ الرابط

هآرتس- 23/11/2020

*من المؤسف أن الضائقة السياسية لرئيس أزرق أبيض هي التي دفعته الى فعل الشيء الصحيح، وهو تشكيل اللجنة. حسب الرأي السائد فان غانتس نشر بيانه من أجل تبديد الرائحة الكريهة التي صدرت عن صفقة "محاسب عام – مدير عام"*

من يجب عليه أن يبارك من اعماق قلبه تشكيل لجنة الفحص الحكومية "للتحقيق في "شراء الغواصات والسفن" هو بنيامين نتنياهو. منذ سنوات وهذا الشخص يصرخ بطهارة اليدين، وحسن نواياه وعدم معرفته المطلقة بما يفعله المقربون جدا منه في قضية الفساد الامني، الاكثر خطورة في تاريخنا.

الآن أخيرا ادعاءه يتوقع أن يحصل على خاتم رسمي من لجنة نزيهة، برئاسة قاض متقاعد وبمشاركة اثنين من المطلعين على الامر، قائد البحرية السابق ومديرة المشتريات في مكتب رئيس الحكومة سابقا، التي عملت في هذا الموضوع ايضا في وزارة الأمن.

الجمهور سيحظى بسماع شهادات شخصيات رفيعة في جهاز الامن مثل الجنرال عاموس جلعاد والجنرال عاموس يادلين، أو رئيس هيئة الامن القومي السابق عوزي أراد (هم يكثرون من اجراء المقابلات، واقوالهم المنمقة والهادئة تجد لها صدى كبير). هذه المرة هم وغيرهم ممن يتولون مناصب عسكرية وامنية في الحاضر وفي الماضي جلسوا امام قاض.

معظم الشهادات سيتم نشرها. ايضا من الارجح أن تعزز ادعاء نتنياهو بأن عمله كان ليس للتفاخر، بل لمصلحة امن الدولة. وأن اخفاءها عن وزير الأمن ورئيس الاركان نبع من اعتبار الامر سر لا يجب أن يعرفوه.

ربما أن اللجنة ستستدعي رئيس الدولة رؤوفين رفلين لتقديم شهادته. في شهر ايار 2015 طلب منه من قبل وزير الأم في حينه، موشيه يعلون، أن يفحص مع المستشارة انجيلا ميركل كيف حدث أن وافقت المانيا على أن تبيع لمصر غواصات استراتيجية بدون مصادقة اسرائيل. ميركل نظرت اليه بعيون مندهشة وقالت: "أنتم الذين صادقتم". بعد ذلك تم العثور ايضا على المصادقة الخطية.

هناك مواضيع كثيرة مطلوب النبش فيها. ونقاط العفن اكبر من أن يتم تطهيرها. صحيح انه من المؤسف أنه فقط الضائقة السياسية لرئيس ازرق ابيض (الغارق في مشاكله) حركته للقيام بهذا الفعل الصحيح قبل لحظة من حل الكنيست، لكن على أي قضية اذا لم تكن هذه، يجدر القول "من الافضل أن يأتي متأخر خيرا من ان لا يأتي".

ميكي زوهر واوفير أكونيس "من كبار اعضاء الليكود" (يا للخجل)، سارعا الى الاعلان عن أن قرار بني غانتس يعني الانتخابات. لماذا؟ ما هي العلاقة بين "اجراءات شراء" و"مجالات المسؤولية" و"مكانة الوسطاء" وبين الانتخابات؟ هل نحن لا نتدهور الى هناك اصلا لأن رئيس الحكومة ووزير المالية يقومان بنية سيئة بتأجيل ميزانية الدولة لأن عائلة نتنياهو ترفض مغادرة بيتها لصالح بني غانتس.

ومن يؤيدون نتنياهو التصقوا بصفحة الرسائل المذكورة اعلاه، التي صيغت بصورة مستعجلة. ولكن ملاك التخريب الرئيسي المبعوث من قبل العائلة، الوزير امير اوحانا، قال: ربما سأقوم بتشكيل لجنة لفحص موضوع "البعد الخامس"، أعلن. بدلا من الهزة السياسية (هذا الموضوع يشبه الذبابة مقارنة بالفيل الذي يسمى قضية الغواصات، ولا يوجد فيه أي شك جنائي)، ربما يجدر أن يعطي توجيهاته لفحص كيف تم تطهير الشرطة من الاشخاص الذين حققوا في ملفات نتنياهو، وكيف فشلت هذه المؤسسة في محاصرة الكورونا من خلال عقد صفقات مع الحاخامات، ولماذا متظاهرات في سن التقاعد يتم ارسالهن الى المستشفى بعد ان قام رجال الشرطة بالتصادم معهن بشكل عنيف، في حين أن مئات الهجمات العنيفة المتراكمة لمتظاهرين من قبل اشخاص من اليمين لم تصل الى مرحلة توجيه لوائح اتهام.

غانتس منح اللجنة أربعة شهور عمل، حتى تقدم تقريرها النهائي، حسب بيان مكتبه. خدعة جيدة. بعد أربع شهور من شأن اسرائيل الذهاب الى انتخابات. حسب الرأي السائد فانه اختار ان ينشر أمس بيانه من أجل ان يبدد الرائحة الكريهة التي خلقتها الصفقة المخجلة "محاسب عام – مدير عام"؛ التعيين الضروري جدا في وزارة المالية، مقابل مدير عام لمكتب رئيس الحكومة البديل، والذي هو ضروري بالضبط مثل وضع سائق في باص ليس فيه محرك ولا عجلات.

اذا كان التناوب اصلا لم يحدث، وبهذا يعترف ايضا غانتس واصلا نحن ذاهبون الى انتخابات، في اذار او نيسان، من اجل ماذا ضروريا هذا التعيين المضحك؟ ولماذا اخفاء ذلك عن شركائه في الحزب، وزير القضاء آفي نيسانكورن (والذي يمنع منه نتنياهو تعيين مدير عام لوزارته وبالطبع مدعي عام للدولة). ووزير الخارجية غابي اشكنازي؟

هذه ليست شراء غواصات، هذا مجرد امر غير حكيم وغير عادل. شخص ما في محيط غانتس (كما يبدو نفس المدير العام الضروري) يقوده في طريق غير جيدة، مزروعة بالالغام من انتاج ذاتي.