خارجية الاحتلال توّبخ السفيرة الايرلندية على قانون مقاطعة منتجات المستوطنات
- شاهين نصار
- 25/01/2019
إستدعت وزارة خارجية الاحتلال ظهر اليوم الجمعة السفيرة الايرلندية لدى تل أبيب إليسا كيلي الى مكاتب وزارة الخارجية في القدس المحتلة لتوبيخها وبلادها على مشروع قانون قُدّم في البرلمان الإيرلندي يهدف الى مقاطعة جميع المنتجات المُنتجة في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت وزارة الخارجية التي يتسلمها نتنياهو، ان "مشروع القانون هذا في البرلمان الايرلندي إنما يدل على نفاق ومعاداة للسامية، وستكون له تداعيات خطيرة على العلاقات بين اسرائيل وايرلندا ومكانة الأخيرة في المنطقة".
من جانبها حيّت عضو مجلس الشيوخ المستقلة فرانسيس بلاك هذه المبادرة والتشريع، مؤكدة أن النتيجة رائعة وأن "ايرلندا ستقف دومًا الى جانب القانون الدولي وحقوق الانسان، وها نحن نخطو خطوة اخرى نحو صناعة التاريخ".
كما أكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية، مصطفى البرغوثي، يشيد بإقرار البرلمان الأيرلندي قانون مقاطعة البضائع الإسرائيلية، معتبرًا إياه انتصارًا باهرًا لحركة المقاطعة، وهزيمة لـ"إسرائيل" وسياستها العنصرية.
وإستمرارًا لنفس الخط العنجهي الذي تتبعه خارجية الاحتلال، أكدت "مفضّل أن تهتم ايرلندا بالدول الديكتاتورية والحركات الارهابية المظلمة بدلًا من اسرائيل - الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط".
وكتب رئيس حكومة اليمين على صفحته على تويتر "بدلًا من أن إيرلندا تدين سوريا على قيامها بذبح مئات الآلاف من المواطنين وتركيا على قيامها باحتلال شمال قبرص والمنظمات الإرهابية الفلسطينية على قيامها بقتل آلاف الإسرائيليين، تهاجم إيرلندا إسرائيل وهي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط. يا للعار".
وكان مشروع القانون قد مرّ بالمرحلة الثانية من التشريع مع 78 مؤيدًا و 45 معارضًا، وبدعم من أعضاء في المعارضة وبعض البرلمانيين المستقلين. وكان قد مرّ بالمرحلة أولى في مجلس الشيوخ الايرلندي بدعم من 25 عضوًا، ومعارضة 20. واعتبرت الخارجية الاسرائيلية في حينه أن مشروع القانون "يمس بالاحتمالات للحوار بين اسرائيل والفلسطينيين"!
بالتالي قد تصبح إيرلندا أول دولة أوروبية تقوم بتقنين مقاطعة منتجات المستوطنات.
ولكن وزير الخارجية الايرلندي سيمون كوفني أعلن الأربعاء الماضي أنه يتطلب مراجحة قوانين الاتحاد الأوروبي على ألا يتعارض هذا القانون معها.
وتعمل حركة المقاطعة الدولية "BDS" على تشجيع مقاطعة إسرائيل ليس اقتصاديًا فحسب بل في كافة المجالات الأخرى سواء أكاديميًا أو سياسيًا أو رياضيًا. ولمحاربة حملات المقاطعة، سن الكنيست عام 2011 "قانون المقاطعة" ضد كل من يطالب بمقاطعة إسرائيل واعترضت عليه مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية. بينما صادقت عليه المحكمة الاسرائيلية العليا في عام 2015.