كرمئيل: محكمة تمنع تعويض طالبين عربيين استنادًا لقانون القومية

• الاتحاد
• 30/11/2020

استخدمت محكمة الصلح في الكريوت قانون القومية لإضفاء الشرعية على إلغاء دعوى قضائية من قبل طالبين عربيين من كرميئيل. ورفع الطالبان، وهما شقيقان يبلغان من العمر ستة أعوام، دعوى على البلدية بوساطة عمهما لاسترداد نفقات السفر للمؤسسات التعليمية التي أجبروا على السفر إليها، لعدم وجود مؤسسة تعليمية عربية في منطقة كرميئيل. وطلب المدّعون من البلدية أن تعوضهم بـ25 ألف شيكل أنفقوها على السفر إلى المؤسسات التعليمية التي يدرسون فيها. من بين أمور أخرى، كانت أسباب الغاء الدعوى هي "الحفاظ على الطابع اليهودي لكرميئيل وفقًا لقانون القومية".

وكتب كبير المسجلين في المحكمة ينيف لوزون في قراره: "كرميئيل، مدينة يهودية، كان الهدف من اقامتها ترسيخ الاستيطان اليهودي في الجليل" وأضاف :" "إنشاء مدرسة باللغة العربية وكذلك تمويل مواصلات للطلاب العرب الى أي موقع خارج المدينة، قد يغير التوازن الديموغرافي ويلحق الضرر بطابع المدينة".

كما نص قرار المحكمة على ما يلي: "البند 7 من قانون أساس: إسرائيل - الدولة القومية للشعب اليهودي ينص على أن الدولة تعتبر تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وستعمل على تشجيع وتعزيز إنشائها وتأسيسها وذلك أمر له تمثيل في القانون وله القدرة على أن يكون اعتبارًا جديرًا ومهيمنًا في نظام الاعتبارات البلدية، بما في ذلك إنشاء مدرسة وتحديد سياسة لتمويل النقل خارج المدينة".

وكات صحيفة "هآرتس" قد كشفت  أن بلدية كرميئيل ترفض تمويل مواصلات لمئات الطلاب العرب الذين يدرسون خارج المدينة. وفي كرميئيل، حيث لا توجد مدرسة عربية، كان هناك حوالي 500 تلميذ عربي في العام الدراسي السابق، 152 منهم درسوا في مدارس يهودية في المدينة و 326 في مؤسسات خارج المدينة.و كشف طلب وفقًا لمبدأ حرية المعلومات قدمه أحد أولياء الأمور قبل نحو عامين، أن البلدية قدمت في 2018 تعويضات عن المصروفات لـ 59 طالبا فقط. وردت بلدية كرميئيل بعد ذلك بأنها تتصرف وفق القانون ووفق قواعد وزارة التعليم.

وبالتوازي مع الدعوى، طالب مركز عدالة  خلال العام الماضي بلدية كرميئيل بتمويل سفر الطلاب، وناشد وزارة والتعليم توسيع قائمة التجمعات المرتبطة بكرميئيل في خرائط الوزارة، بحيث يعكس التحاق الطلاب الفعلي بالمدارس في التجمعات العربية القريبة من المدينة.

وقال قاسم بكري والد الشقيقين اللذين رفعا الدعوى لصحيفة هآرتس: "لم أكن أتوقع مثل هذه العنصرية تحت رعاية القانون، وأخشى أن يكون هذا أول ابتلاع لقانون العنصرية والقومجية الذي ينذر بما سيحدث لمواطني إسرائيل العرب، قرار المحكمة صادم فعلاً" وأضاف أن "المروع هو المنطق – "هذه مدينة يهودية"، وكأن لا سكان آخرين في كرمئيل. هناك سكان من النوع أ وهناك سكان من النوع ب. هذه ثمرة عنصرية نتنياهو وقانون القومية".

وقال المحامي نزار بكري، الذي رفع الدعوى المالية نيابة عن أبناء أخيه، إنه كان محامياً لمدة 12 عامًا، لكن عندما وصل إلى الفقرة التي يستشهد فيها المسجل بقانون القومية، اصيب بصدمة. وقال:" حق السكن هو أيضًا حق أساسي ولا ينبغي القلق بسبب هذا الاختيار الحر من العواقب العنصرية المترتبة على ذلك على أساس القومية أو أي خلفية أخرى على الإطلاق. بالطبع سنستأنف على القرار. كما نعتزم الانضمام إلى الالتماس ضد بلدية كرميئيل ووزارة التعليم لتقديم حل جذري لهذه القضية لجميع السكان العرب وليس فقط للعائلات بشكل فردي.

وبحسب المحامية ناريمان شحادة-زعبي من مركز عدالة، فإن "القرار ينص على أن منح حقوق متساوية لسكان كرميئيل العرب سيرسل رسالة مفادها أنه سيدعو المزيد من السكان العرب للعيش في المدينة، وبهذا المنطق يمنح الاقرار لسياسات عنصرية وتمييزية. هذه بالضبط العواقب المخيفة التي حذرنا منها عندما عارضنا قانون القومية ".