القاهرة - رفض وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع طارئ، أمس الأول الإثنين، في القاهرة، القرار الأمريكي بشأن المستوطنات الإسرائيلية، وحذروا إسرائيل من ضم غور الأردن وأجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن الإثنين الماضي أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، التي احتلتها إسرائيل في عام 1967، "غير مخالفة للقانون الدولي"، في تراجع عن رأى قانوني صدر عن الخارجية الأمريكية في عام 1978، يقضي بأن المستوطنات في الأراضي المحتلة "لا تتوافق مع القانون الدولي".

وعقب هذا الإعلان، طلبت السلطة الفلسطينية عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لمواجهة الموقف الأمريكي.

وذكر الوزراء في قرار صدر في ختام الاجتماع، أن "القرار الأمريكي باطل ولاغ، وليس له أثر قانوني، ويمثل مخالفة صريحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

ورأوا أن القرار الأمريكي "محاولة مبيتة لشرعنة ودعم الاستيطان الاستعماري الاسرائيلي، وهو ما من شأنه أن يقوض فعليا مبادرة السلام العربية".

وحذروا من "استغلال الغطاء غير القانوني الذي توفره القرارات الأمريكية الأحادية لتشجيع الحكومة الإسرائيلية على سن تشريعات باطلة وغير قانونية تهدف إلى ضم غور الأردن وأجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وتكثيف وتيرة الاستيطان الاستعماري، وتهويد مدينة القدس المحتلة".

وكان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قد تعهد مؤخرا بضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت في الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، في حال أعيد انتخابه رئيسا للحكومة.

واعتبر الوزراء العرب، أن النهج الذي تتبعه الإدارة الأمريكية باتخاذ قرارات أحادية مخالفة على نحو فاضح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، يمثل تهديدا حقيقيا للأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم، واستهتارا غير مسبوق بالمنظومة الدولية.

ودعوا إلى حشد الجهود العربية والعمل مع الشركاء الدوليين، لاتخاذ إجراءات لمحاسبة إسرائيل على سياستها وممارساتها الاستيطانية غير القانونية.

ومن بين هذه الإجراءات، وفقا للبيان، حث المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق في جريمة الاستيطان المتكاملة الأركان وفقا لميثاق روما الأساسي.

كما تشمل الإجراءات دعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى سرعة إصدار قاعدة بيانات بالشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية، والدعوة لمقاطعة أي مؤسسة أو شركة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية، ومقاطعة بضائع المستوطنات، ومنع دخول المستوطنين إلى الدول.

وأشاد الوزراء العرب، بالقرار الأخير لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، الذي يقضي بوجوب وسم منتجات البضائع الصادرة من المستوطنات الاسرائيلية.

وكلفوا المجموعة العربية في نيويورك والعضو العربي في مجلس الأمن (الكويت) بتكثيف الجهود والمشاورات اللازمة لمواجهة القرار الأمريكي بخصوص الاستيطان الاسرائيلي.