هيومن رايتس: "فيسبوك" أزالت وقمعت محتوى فلسطيني
- الاتحاد
- 09/10/2021
قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن شركة "فيسبوك" أزالت وقمعت بشكل غير جائز محتوى نشره فلسطينيون ومناصروهم، يتضمن الحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان في إسرائيل وفلسطين خلال الأعمال العدائية في مايو/أيار 2021.
واعتبرت المنظمة أن "اعتراف الشركة بالأخطاء ومحاولات تصحيح بعضها غير كافٍ ولا يعالج حجم ونطاق القيود على المحتوى المبلغ عنها، ولا يشرح بشكل كاف سبب حدوثها في المقام الأول".
وطالبت المنظمة فيسبوك "بتبني توصيات "مجلس الإشراف على فيسبوك" في 14 سبتمبر/أيلول 2021، لإجراء تحقيق مستقل في تعديل المحتوى فيما يتعلق بإسرائيل وفلسطين، لا سيما في أي تحيز أو تمييز في سياساتها وإنفاذ السياسات وأنظمتها، ونشر نتائج التحقيقات. أمام فيسبوك 30 يومًا من صدور القرار للرد على توصيات مجلس الإدارة".
قالت ديبرا براون، المناصِرة والباحثة الأولى بشأن الحقوق الرقمية في هيومن رايتس ووتش: "قمعت فيسبوك المحتوى الذي يتحدث عن القضايا الحقوقية في إسرائيل وفلسطين الذي ينشره الفلسطينيون ومؤيدوهم. مع تهديد المساحة المتاحة لمناصرة هذه القضايا في أجزاء كثيرة من العالم، تهدد رقابة فيسبوك بتقييد منصة مهمة للإبلاغ والمشاركة في هذه القضايا."
وثّقت المنظمة وقالت إن "إنستغرام"، التي تملكها فيسبوك، أزالت منشورات، بما فيها تلك التي تعيد نشر محتوى من مؤسسات إخبارية رئيسية. في إحدى الحالات، أزالت إنستغرام لقطة لعناوين وصور من ثلاث مقالات رأي في صحيفة "نيويورك تايمز" أضاف عليها مستخدم تعليقا حث الفلسطينيين على "عدم التنازل مطلقا" عن حقوقهم. لم يغيّر المنشور المادة بأي طريقة يمكن تفسيرها بشكل معقول على أنها تحريض على العنف أو الكراهية.
في حالة أخرى، أزالت إنستغرام صورة لمبنى مع تعليق نصه: "هذه صورة لمبنى عائلتي قبل أن تقصفه الصواريخ الإسرائيلية يوم السبت 15 مايو/أيار 2021. لدينا ثلاث شقق في هذا المبنى". كما أزالت الشركة إعادة نشر رسم كاريكاتوري سياسي كانت رسالته أن الفلسطينيين مظلومون ولا يخوضون "حربًا دينية مع إسرائيل".
أزيلت كل هذه المنشورات لاحتوائها على "كلام أو رموز تحض على الكراهية" وفقا لمنصة "انستغرام". تشير عمليات الإزالة هذه إلى أن المنصة تقيّد حرية التعبير في مسائل تهم المصلحة العامة. إعادة هذه المنشورات الثلاثة إلى وضعها السابق بعد تقديم شكاوى يشير إلى أن آليات الكشف أو الإبلاغ في إنستغرام غير سليمة وتؤدي إلى نتائج خاطئة. قالت هيومن رايتس ووتش إنه حتى عندما تعيد شركات التواصل الاجتماعي المواد التي أزالتها بشكل خاطئ، يعيق الخطأ تدفق المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان في اللحظات الحرجة.
أبلغ مستخدمو حسابات التواصل الاجتماعي ومنظمات الحقوق الرقمية أيضًا عن مئات المنشورات المحذوفة، والحسابات المعلقة أو المقيّدة، والمجموعات المعطلة، وانخفاض مستوى المشاهدة، وانخفاض التفاعل مع المحتوى، و "هاشتاغات" محظورة.
وراجعت هيومن رايتس ووتش "لقطات شاشة" لأشخاص كانوا يشاركون محتوى عن العنف المتصاعد وأبلغوا عن تعرض حساباتهم لقيود، منها عدم قدرتهم على نشر المحتوى، أو بث مقاطع الفيديو على "انستغرام"، أو نشر مقاطع فيديو على فيسبوك، أو حتى الإعجاب بمنشور.
أوصى مجلس الإشراف بأن تشرك فيسبوك كيانا خارجيا مستقلا لإجراء فحص شامل لتحديد ما إذا طبّقت فيسبوك الإشراف على المحتوى باللغتين العربية والعبرية دون تحيز، وأنه يجب نشر التقرير واستنتاجاته. تردد هذه التوصية دعوات متعددة من منظمات حقوق الإنسان والحقوق الرقمية لإجراء تدقيق عام.
بالإضافة إلى إزالة المحتوى بناء على سياساتها الخاصة، غالبا ما تقوم فيسبوك بذلك بناء على طلب الحكومات. اذ تقوم "الوحدة السيبرانية الإسرائيلية"، ومقرها النيابة العامة، بالتبليغ وتقديم الطلبات لشركات التواصل الاجتماعي لإزالة المحتوى "طواعية". بدلا من الخضوع للإجراءات القانونية لتقديم أمر محكمة بناء على القانون الجنائي الإسرائيلي لإزالة المحتوى عبر الإنترنت، تقدم الوحدة "السيبرانية" طعونا مباشرة إلى المنصات بناء على شروط الخدمة التي تعتمدها المنصات. يشير تقرير صادر عن النيابة العامة الإسرائيلية في عام 2018 إلى معدل امتثال مرتفع للغاية لهذه الطلبات الطوعية – نحو 90٪ عبر جميع المنصات.
وأكدت المنظمة أنه ليس لديها علم بأن فيسبوك رفضت هذا الادعاء في أي وقت من الأوقات.
في إشارة إلى دور الحكومات في إزالة المحتوى، أوصى مجلس الإشراف بأن تجعل فيسبوك هذه العملية شفافة وتميز بين الطلبات الحكومية التي أدت إلى عمليات الإزالة العالمية بناء على انتهاكات المعايير المجتمعية للشركة، والطلبات التي أدت إلى الإزالة أو الحظر الجغرافي على أساس خرق القانون المحلي.
وقالت المنظمة إن على فيسبوك تنفيذ هذه التوصية، وخاصة الكشف عن عدد وطبيعة طلبات إزالة المحتوى من قبل الوحدة السيبرانية التابعة للحكومة الإسرائيلية وكيف استجابت لها.
وفي تقريرها قالت المنظمة إنه بالإضافة إلى السلطات الإسرائيلية، قمعت السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل منهجي حرية التعبير.
قالت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، إن التقرير الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش، والذي أدان شركة "فيسبوك" لمحاربتها المحتوى الفلسطيني يثبت انخراط الشركة بالحرب الذي يشنها الاحتلال على شعبنا.
وثمنت الدائرة تقرير المنظمة الحقوقية، مطالبة الجهات القضائية الأممية بتطبيق المعايير الدولية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، وعدم التحيز لمرتكبي الجرائم والانتهاكات، وإلزام شركة "فيسبوك" بذلك.
هيومن رايتس: "فيسبوك" أزالت وقمعت محتوى فلسطيني
قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن شركة "فيسبوك" أزالت وقمعت بشكل غير جائز محتوى نشره فلسطينيون ومناصروهم، يتضمن الحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان في إسرائيل وفلسطين خلال الأعمال العدائية في مايو/أيار 2021.
واعتبرت المنظمة أن "اعتراف الشركة بالأخطاء ومحاولات تصحيح بعضها غير كافٍ ولا يعالج حجم ونطاق القيود على المحتوى المبلغ عنها، ولا يشرح بشكل كاف سبب حدوثها في المقام الأول".
وطالبت المنظمة فيسبوك "بتبني توصيات "مجلس الإشراف على فيسبوك" في 14 سبتمبر/أيلول 2021، لإجراء تحقيق مستقل في تعديل المحتوى فيما يتعلق بإسرائيل وفلسطين، لا سيما في أي تحيز أو تمييز في سياساتها وإنفاذ السياسات وأنظمتها، ونشر نتائج التحقيقات. أمام فيسبوك 30 يومًا من صدور القرار للرد على توصيات مجلس الإدارة".
قالت ديبرا براون، المناصِرة والباحثة الأولى بشأن الحقوق الرقمية في هيومن رايتس ووتش: "قمعت فيسبوك المحتوى الذي يتحدث عن القضايا الحقوقية في إسرائيل وفلسطين الذي ينشره الفلسطينيون ومؤيدوهم. مع تهديد المساحة المتاحة لمناصرة هذه القضايا في أجزاء كثيرة من العالم، تهدد رقابة فيسبوك بتقييد منصة مهمة للإبلاغ والمشاركة في هذه القضايا."
وثّقت المنظمة وقالت إن "إنستغرام"، التي تملكها فيسبوك، أزالت منشورات، بما فيها تلك التي تعيد نشر محتوى من مؤسسات إخبارية رئيسية. في إحدى الحالات، أزالت إنستغرام لقطة لعناوين وصور من ثلاث مقالات رأي في صحيفة "نيويورك تايمز" أضاف عليها مستخدم تعليقا حث الفلسطينيين على "عدم التنازل مطلقا" عن حقوقهم. لم يغيّر المنشور المادة بأي طريقة يمكن تفسيرها بشكل معقول على أنها تحريض على العنف أو الكراهية.
في حالة أخرى، أزالت إنستغرام صورة لمبنى مع تعليق نصه: "هذه صورة لمبنى عائلتي قبل أن تقصفه الصواريخ الإسرائيلية يوم السبت 15 مايو/أيار 2021. لدينا ثلاث شقق في هذا المبنى". كما أزالت الشركة إعادة نشر رسم كاريكاتوري سياسي كانت رسالته أن الفلسطينيين مظلومون ولا يخوضون "حربًا دينية مع إسرائيل".
أزيلت كل هذه المنشورات لاحتوائها على "كلام أو رموز تحض على الكراهية" وفقا لمنصة "انستغرام". تشير عمليات الإزالة هذه إلى أن المنصة تقيّد حرية التعبير في مسائل تهم المصلحة العامة. إعادة هذه المنشورات الثلاثة إلى وضعها السابق بعد تقديم شكاوى يشير إلى أن آليات الكشف أو الإبلاغ في إنستغرام غير سليمة وتؤدي إلى نتائج خاطئة. قالت هيومن رايتس ووتش إنه حتى عندما تعيد شركات التواصل الاجتماعي المواد التي أزالتها بشكل خاطئ، يعيق الخطأ تدفق المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان في اللحظات الحرجة.
أبلغ مستخدمو حسابات التواصل الاجتماعي ومنظمات الحقوق الرقمية أيضًا عن مئات المنشورات المحذوفة، والحسابات المعلقة أو المقيّدة، والمجموعات المعطلة، وانخفاض مستوى المشاهدة، وانخفاض التفاعل مع المحتوى، و "هاشتاغات" محظورة.
وراجعت هيومن رايتس ووتش "لقطات شاشة" لأشخاص كانوا يشاركون محتوى عن العنف المتصاعد وأبلغوا عن تعرض حساباتهم لقيود، منها عدم قدرتهم على نشر المحتوى، أو بث مقاطع الفيديو على "انستغرام"، أو نشر مقاطع فيديو على فيسبوك، أو حتى الإعجاب بمنشور.
أوصى مجلس الإشراف بأن تشرك فيسبوك كيانا خارجيا مستقلا لإجراء فحص شامل لتحديد ما إذا طبّقت فيسبوك الإشراف على المحتوى باللغتين العربية والعبرية دون تحيز، وأنه يجب نشر التقرير واستنتاجاته. تردد هذه التوصية دعوات متعددة من منظمات حقوق الإنسان والحقوق الرقمية لإجراء تدقيق عام.
بالإضافة إلى إزالة المحتوى بناء على سياساتها الخاصة، غالبا ما تقوم فيسبوك بذلك بناء على طلب الحكومات. اذ تقوم "الوحدة السيبرانية الإسرائيلية"، ومقرها النيابة العامة، بالتبليغ وتقديم الطلبات لشركات التواصل الاجتماعي لإزالة المحتوى "طواعية". بدلا من الخضوع للإجراءات القانونية لتقديم أمر محكمة بناء على القانون الجنائي الإسرائيلي لإزالة المحتوى عبر الإنترنت، تقدم الوحدة "السيبرانية" طعونا مباشرة إلى المنصات بناء على شروط الخدمة التي تعتمدها المنصات. يشير تقرير صادر عن النيابة العامة الإسرائيلية في عام 2018 إلى معدل امتثال مرتفع للغاية لهذه الطلبات الطوعية – نحو 90٪ عبر جميع المنصات.
وأكدت المنظمة أنه ليس لديها علم بأن فيسبوك رفضت هذا الادعاء في أي وقت من الأوقات.
في إشارة إلى دور الحكومات في إزالة المحتوى، أوصى مجلس الإشراف بأن تجعل فيسبوك هذه العملية شفافة وتميز بين الطلبات الحكومية التي أدت إلى عمليات الإزالة العالمية بناء على انتهاكات المعايير المجتمعية للشركة، والطلبات التي أدت إلى الإزالة أو الحظر الجغرافي على أساس خرق القانون المحلي.
وقالت المنظمة إن على فيسبوك تنفيذ هذه التوصية، وخاصة الكشف عن عدد وطبيعة طلبات إزالة المحتوى من قبل الوحدة السيبرانية التابعة للحكومة الإسرائيلية وكيف استجابت لها.
وفي تقريرها قالت المنظمة إنه بالإضافة إلى السلطات الإسرائيلية، قمعت السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل منهجي حرية التعبير.
قالت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، إن التقرير الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش، والذي أدان شركة "فيسبوك" لمحاربتها المحتوى الفلسطيني يثبت انخراط الشركة بالحرب الذي يشنها الاحتلال على شعبنا.
وثمنت الدائرة تقرير المنظمة الحقوقية، مطالبة الجهات القضائية الأممية بتطبيق المعايير الدولية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، وعدم التحيز لمرتكبي الجرائم والانتهاكات، وإلزام شركة "فيسبوك" بذلك.
كاريكاتير: الفنان التقدمي كارلوس لطوف