تقرير: إسرائيل تحاول كبح إصدار الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق كبار مسؤوليها

• الاتحاد
• 28/04/2024

قالت صحيفة "هآرتس"، في تقرير لها اليوم الأحد، إن التقارير التي تفيد بأن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، قد يصدر هذا الأسبوع أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار بشبهة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، لم تفاجئ بشكل خاص المستشارة القضائية للحكومة أو طاقمها. وفق الصحيفة، "هذا هو التهديد الذي يحوم فوق إسرائيل منذ فترة، ووزارة القضاء ومكتب المدعي العام العسكري يحاولان باستمرار منعه". 

ووفق الصحيفة، مسؤولين في وزارة القضاء قالوا إن الضغط الرئيسي يجب أن يكون على الساحة السياسية، أمام المحكمة نفسها والدول الأعضاء فيها. ويجري رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والوزير رون ديرمر حاليا محادثات مع مختلف القادة في محاولة لتأخير أو إحباط الخطوة، و"لكن في هذه المرحلة ليس من الواضح ما إذا كانت جهودهم ستؤتي ثمارها"، وفق الصحيفة.

وتشير التقديرات في إسرائيل إلى أن مذكرات الاعتقال الدولية ستصدر هذا الأسبوع، وقال مصدر سياسي إن هناك "مخاوف من أن تتحقق على الأرجح". ووفق المعلومات من المتوقع أن تصدر الأوامر ضد نتنياهو نفسه، ووزير الحرب يوآف غالانت، ورئيس الأركان هيرتسي هليفي، ويبدو أنها لن توجه إلى مستويات أدنى في الحكومة والجيش.

وعلى خلاف من محكمة العدل الدولية، التي تنظر في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل وتتعامل مع النزاعات بين الدول، فإن محكمة الجنايات الدولية تجري إجراءات ضد أفراد. وإسرائيل تعترف بسلطة الأولى (وبالتالي شاركت في الإجراء)، لكنها لا تعترف بسلطة الثانية – مثلها كذلك  الولايات المتحدة والهند والصين وروسيا وإيران ومعظم الدول العربية. ويبلغ عدد الدول الأعضاء في محكمة الجنايات الدولية 123 دولة، منها الدول الأوروبية ومعظم دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى أستراليا ونيوزيلندا والأردن وتونس.

ووفق الصحيفة، يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تصدر أوامر اعتقال ضد كبار المسؤولين الحكوميين أو ضد القادة العسكريين، من رئيس الأركان إلى الجندي العادي، إذا كان لديها دليل على ارتكابهم جرائم حرب. وإذا صدرت مذكرة اعتقال بالفعل ضد طرف أو آخر، فهذا يعني أن الدول الأعضاء البالغ عددها 123 دولة ستكون ملزمة بالقبض عليه وتسليمه إلى لاهاي عند دخوله أراضيها. ولا تتمتع المحكمة الجنائية بصلاحيات تنفيذ الأوامر، وتعتمد على الدول الأعضاء في اتفاقية روما التي بموجبها تعمل المحكمة على تنفيذ إجراءات الاعتقال والتسليم بنفسها، كما أنه لا توجد إمكانية للاستئناف على أمر الاعتقال الدولي، لكن يمكن لأي دولة، نظرياً، أن تلجأ إلى المحكمة وتقول إنها تتولى القضية بنفسها.

ووفق الصحيفة، في هذه الأيام يوجد جهد أمريكي مكثف، بمساعدة دول غربية أخرى، لإقناع المدعي العام خان بتأجيل القرار.

وبحسب د. روعي شيندورف، نائب المستشار القضائي السابق في مجال القانون الدولي، فإن إصدار مذكرات الاعتقال يعني أن المحكمة وجدت أدلة كافية على ارتكاب جرائم حرب. مثل هذه الخطوة، على حد قوله، "يمكن أن تؤدي إلى قرار بفرض عقوبات مختلفة على إسرائيل، مثل حظر الأسلحة، والعقوبات الاقتصادية، وما شابه ذلك". وقال شيندورف: "هذه الأوامر، في حال صدورها، ستضع إسرائيل في مجموعة الدول التي يُنظر إليها على أنها تنتهك القانون الدولي، وستنضم إلى الإجراءات الأخرى التي تجري ضد إسرائيل على الساحة القانونية الدولية".